را نپذيرفته باشد و صرف نظر از اسلام و قانون اساسى، اين سؤال ريشه‌اى و اساسى را مطرح كند كه به چه دليل آزادى بايد محدوديّت‌هايى داشته باشد كه در اسلام پذيرفته شده است؟ چرا انسان نبايد بيش از حدّى كه اسلام تجويز كرده است آزاد باشد؟ پاسخ به اين سؤال نياز به طرح يك سلسله مقدّمات دارد كه البته بخشى از آنها را بايد به عنوان اصول موضوعه بپذيريم، زيرا به علوم ديگرى نظير الهيات، فلسفه و كلام مربوط مى‌شوند و بايد بر آنها اتفاق داشت؛ اما وارد شدن در آن مقولاتْ ما را از بحث مورد نظر دور مى‌كند. البته بعضى از آنها مقدّمات قريبى است كه مى‌توانيم در اينجا بدانها بپردازيم.

2. سه ديدگاه در تعيين كارويژه حكومت

وقتى مى‌گوييم حكومت براى اجراى قانون در جامعه است، يا به عبارت ديگر دو ركن اصلى حكومت قانونگذارى و اجرا مى‌باشند، اين قانون بايد معيار و ضوابطى داشته باشد كه بر اساس آن موازين و ضوابطْ وضع شود. نوع معيارها و ضوابطى كه بايد در نظر گرفت مربوط مى‌شود به اين كه بدانيم هدف از تشكيل حكومت و وضع قانون چه بايد باشد؟ از اين‌رو، اين سؤال ريشه‌اى در فلسفه سياست مطرح است كه هدف از تشكيل حكومت چيست كه در بحثهاى گذشته اجمالاً بدان اشاره شد و در اين بحث به تفصيل اين مطلب را بررسى مى‌كنيم. (ابتدا فهرست وار سه نظريه در باب هدف از تشكيل حكومت را طرح مى‌كنم، تا ارتباط منطقى مطالب بهتر باز شناخته شود و سپس به بيان تفصيلى بحث مى‌پردازيم):

    1. كسانى چون هابز ، از فلاسفه سياسى پس از عصر رنسانس ، بر اين باورند كه هدف و وظيفه حكومت تنها برقرارى نظم و امنيّت در جامعه است؛ به عبارت جامع‌تر هدف برقرارى امنيّت داخلى و خارجى است. يعنى وظيفه اصلى حكومت اين است كه مقرّرات و قوانينى را به اجرا گذارد كه مانع ايجاد هرج و مرج و ناامنى در جامعه شود و در برابر عوامل تهديد كننده بيرونى و خارجى قوّه دفاعى داشته باشد تا بتواند از موجوديّت و كيان كشور صيانت كند.

    2. برخى گفته‌اند: قانون و حكومت علاوه بر تأمين و حفظ امنيّت، بايد عدالت را نيز در جامعه برقرار كند. از اينجا بحث عميقى در رابطه با قانون، عدالت و آزادى ـ به خصوص در ميان جامعه شناسان سياسى ـ شروع شده است و كتابهاى فراوانى در اين باب نوشته‌اند كه رابطه بين آزادى، قانون و عدالت چيست؟