responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظريه سياسي اسلام المؤلف : مصباح یزدی، محمد تقی    الجزء : 1  صفحة : 243

كه دولتى بر سر قدرت مى‌آيد مقرّرات و بخشنامه‌هاى جديدى وضع مى‌كند كه غالبا به نفع گروهى مى‌باشد كه سركار آمده است، تفاوت نمى‌كند كه چپ باشد يا راست؛ اين خاصيّت طبيعت انسان است و به هر حال همه انسانها كه معصوم نيستند.

    كسى مى‌تواند از گرايشهاى فردى و گروهى مبرّى باشد كه اين مسائل نفعى براى او نداشته باشد و او خداست. اگر هر كس ديگرى قانونى وضع كند، ممكن است به نفع يا به ضرر وى باشد، اما قوانين خدا نفع و ضررى براى او ندارد و او تنها نفع و ضرر انسانها را ملاحظه مى‌كند. پس از يك طرف، علم او بى‌نهايت است و از طرف ديگر نفعى از وضع قوانين نمى‌برد؛ علاوه بر اين كه حقّ ربوبيّت بر انسانها را داراست و اگر انسان بخواهد به كمال برسد بايد حقّ ربوبيّت الهى را ادا كند. البته اين يك بحث ديگرى است و احتياج به توضيحات بيشترى دارد و در اين فرصت كوتاه امكان بررسى آن نيست.

    انسانها حقوقى بر گردن هم دارند و حقوقهاى عرْضى را مى‌شناسند، مانند حقّى كه كشاورز بر كارگر و كارگر بر كشاورز دارد و يا حقّى كه فرماندار بر مردم و مردم بر فرماندار دارند. مردم اين حقوق را مى‌شناسند، اما آيا حقّى را كه خدا بر مردم دارد و راه اداى آن را مى‌شناسند؟ اساس بينش اسلامى اين است كه رأس همه حقوق، حقّ خداست. بنابراين، ابتدا بايد آن را ادا كرد تا حقوق مردم در سايه حقّ خدا شكل گيرد. پس آيا مى‌توان در قوانين موضوعه حقوق انسانها را لحاظ كرد، اما حقّ خدا را در نظر نگيريم؟ اساسا اگر حقّ خدا در نظر گرفته نشود، آيا نسبت به حقوق خداى متعال ستم و جفا نشده است؟ و آيا با اين ناسپاسى مى‌توان به كمال انسانى دست يافت؟

    كدام ناسپاسى بالاتر از ناسپاسى نسبت به خدا مى‌باشد كه آيه قرآن به آن اشاره دارد: «إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظيمٌ»[1] بالاترين ظلمها، ظلم به ساحت ربوبيّت الهى است. بنابراين، اگر حقّ

الهى را در نظر نگيريم مرتكب ظلم بزرگى شده‌ايم. آن وقت چگونه مى‌توانيم نسبت به ديگران عدالت داشته باشيم؟ چگونه انسان مى‌تواند عادل باشد، در حالى كه نسبت به آفريننده خود ظلم مى‌كند؟ و چنانكه گفتيم از جمله شركها اعتقاد به حقّ قانونگذارى براى غير خداست.

    پس هم بدان جهت كه خدا نسبت به همه مصالح ما آگاهى كامل دارد و هم بدان جهت كه خدا نفعى در قانونگذارى ندارد و هم از آن‌رو كه حقّ ربوبيّت تشريعى بر انسان دارد، بايد در

[1] لقمان / 13.

اسم الکتاب : نظريه سياسي اسلام المؤلف : مصباح یزدی، محمد تقی    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست