دولت اسلامى بايد آزادى‌هاى مشروع را براى مردم تأمين كند، اما دولت اسلامى بايد از آزادى‌هاى نامشروع نيز جلوگيرى كند.

    از شبهاتى كه در جرايد مطرح شده اين است كه بنده با طرح اين مباحث خواهان از بين رفتن اصل حاكميّت ملّى در قانون اساسى هستم و مى‌گويند: بر طبق قانون اساسى انسانها بر سرنوشت خودشان حاكم‌اند، پس اگر مجبور باشند كه فقط دين را رعايت كنند، ديگر بر سرنوشت خودشان حاكم نخواهند بود ! اين شبهه بسيار فريبنده‌اى است. به آنها عرض مى‌كنم: آيا در قانون اساسى ما فقط به همين مطلب اشاره شده است؟ آيا در همين قانون اساسى نيامده است كه حاكميّت از آنِ خداوند متعال است؟ آيا همين قانون اساسى نمى‌گويد: قوانينى كه در مملكت اجرا مى‌شود بايد موافق اسلام باشد؟ اين مطالب در قانون اساسى وجود ندارد و فقط همين اصل در آن آمده كه مردم بايد بر سرنوشت خودشان حاكم باشند؟ شايد گفته شود اين دو اصل قانون اساسى با هم تعارض دارند و به تفسير و راه حلّى نيازمندند. اما اگر دقّت كنيم معناى آن دو اصل را مى‌فهميم: وقتى در اصل اوّل مى‌فرمايد حاكميت از آنِ خداست و بعد مى‌فرمايد مردم بر سرنوشت خودشان حاكم‌اند؛ يعنى، مردم در پرتو حاكميت خدا بر سرنوشتشان حاكم‌اند. پس كسانى خارج از جامعه اسلامى و مردم اين كشور حقّ ندارند افكار، سليقه، مذهب و قانون خودشان را بر ما تحميل كنند، يعنى آمريكا حقّ ندارد قانونش را بر ما تحميل كند. اين مردم هستند كه بايد به قانون مطلوب خودشان رأى بدهند و مردم به قانون اسلامى رأى داده‌اند.

    شخصى در سخنرانى خود، در دانشگاه اهواز، گفته است: اگر مردم خواستند عليه خدا هم تظاهرات كنند قانون نبايد جلوگيرى كند؟! آيا اين معناى حاكميت مردم است؟ آيا قانون اساسى همين را مى‌گويد؟! اگر كسانى به قانون اساسى آشنا نبودند و اين حرفها را مى‌زدند جاى تعجبّى نداشت، تعجّب از كسانى است كه خودشان را قانونمدار مى‌دانند و چنين مطالبى را مى‌گويند! ممكن است بگويند ما قبول نداريم كه معناى قانون اساسى همان است كه شما مى‌گوييد. در جواب بايد گفت: اگر ابهامى در قانون وجود داشته باشد مفسّرش شوراى نگهبان است. اگر اين قانون اساسى را قبول داريد مى‌بينيد كه به شما اجازه تفسير نمى‌دهد و راه حلّ تعارض و رفع ابهام را خودش معيّن كرده است. اگر به اين قانون معتقديد بايد تفسيرش را از شوراى نگهبان بخواهيد. آن شوراى نگهبانى كه نگهبان اسلام و قانون اساسى است و از فقهاى