امضاء كنند و خلاصه مُجازند كه هر كارى را انجام دهند، تا كجا؟ تا آنجا كه به مصالح مادّى و معنوى جامعه لطمه نزنند. آنجا كه آزادى، از لحاظ مادى، به مصالح جامعه لطمه برساند ممنوع است و همچنين آنجا كه استفاده از آزادى‌ها با مصالح معنوى جامعه اصطكاك پيدا كند ممنوع است، در هر دو مورد آزادى ممنوع است؛ اين دليل و منطق ماست. اگر كسانى منطقى بهتر از ما دارند، حاضريم كه بشنويم و استفاده كنيم. از اساتيد فلسفه حقوق خواهش مى‌كنم بيشتر توجه كنند.

    تا آنجا كه ما اطلاع داريم، هيچ فيلسوف حقوق و سياست تا به حال پاسخ قطعى و منطقى به اين سؤال كه حدّ آزادى كجاست نداده است. اگر در قانون اساسى ما و يا قوانين عادى، يا در كلمات بزرگان عالم، يا حتى در كلمات حضرت امام (رحمه‌الله) تعابير متشابهى وجود داشته باشد، بايد به اهلش مراجعه كرد تا آنها را تفسير كنند. ما هم طرفدار اجراى قانونيم، تعهد ما به قوانين در كشور اسلامى بيش از ديگران است. فرق ما اين است كه ما قوانين را از آن رو معتبر مى‌دانيم كه ولىّ فقيه آنها را امضاء كرده است؛ چون امام (رحمه‌الله) فرمود: «اطاعت از دولت اسلامى واجب است». عده‌اى هم مى‌گويند: چون مردم رأى داده‌اند. حال كدام منطق قوى‌تر است؟ كدام يك بُرد و تأثيرش بيشتر است؟

    وقتى به كسى بگويند چون مردم رأى داده‌اند واجب است به اين قانون عمل كنى؟ ممكن است بگويد من به اين نماينده رأى نداده‌ام. يا من از اين قانون راضى نبودم! ولى وقتى امام (رحمه‌الله) فرمود: اگر دولت اسلامى دستورى داد، وقتى مجلس شوراى اسلامى چيزى را تصويب كرد، بايد به عنوان وظيفه شرعى از آن اطاعت كرد؛ آن وقت ببينيد چه پشتوانه‌اى به وجود مى‌آيد. حالا ما قانون مدارتر هستيم يا آنها؟ اگر در قانون ابهامى هست بهتر است به مرجع صالح مراجعه شود، تا آن را تفسير كند. حتى اگر در قانون اساسى هم ابهامى وجود داشته باشد، بايد به مرجع صلاحيّت‌دار رجوع كرد تا تفسير كند و لاغير. نتيجه گرفتيم كه آزادى در بين همه ملل و همه عقلا محدود است، اما از ديدگاه اسلامى حدّش مصالح مادى و معنوى جامعه است. همه انسانها آزادند، تا آنجا كه به مصالح مادى و معنوى جامعه لطمه‌اى نرسد.