كوچكترين قوانين و مقررات دولت اسلامى را دقيقاً رعايت كنيم، حتى اگر در موردى بر خلاف نظر و فتواى فقهى خودمان هم باشد.

رعايت احكام و دستورات دولت اسلامى و اطاعت از ولىّ امر مسلمين براى ما واجب است و در اين جهت هيچ ترديدى نداريم. پس اگر از ملاك اعتبار قانون سؤال مى‌كنيم، توهم نشود كه مى‌خواهيم در لزوم اطاعت از قوانين دولتى تشكيك كنيم. هدف ما استحكام بخشيدن به ريشه‌ها و پايه‌هاى فكرى لزوم تبعيّت از حكومت اسلامى است. سعى ما بر آن است كه روشن كنيم كه چرا بايد از دستورات دولت اسلامى اطاعت كنيم. بايد مشخص بشود كه منشأ اعتبار قانون چيست كه وقتى دولت روزى را به عنوان تعطيل عمومى اعلام مى‌كند، يا سطحى از ماليات را براى مشمولين قوانين و مقررات مالياتى تعيين مى‌كند و يا در شرايط عادى دستوراتى را صادر مى‌كند و در شرايط استثنايى مثل شرايط جنگ فراخوان عمومى مى‌دهد و قوانين ويژه را به اجرا در مى‌آورد، مردم بدانند كه چرا بايد به آن دستورات و قوانين عمل كنند. صرف اين كه كسى دستور بدهد، براى تبعيّت مردم و عمل به دستورات كافى نيست.

    از سوى ديگر، بحث ما مربوط به «فلسفه سياسى» است و مسأله قانون و اعتبار آن و لزوم اطاعت از آن از مباحث بنيادىِ همه نظامهاى سياسى است و به نظام اسلامى اختصاص ندارد. آشنايان به مباحث «فلسفه سياست» و «فلسفه حقوق» مى‌دانند كه دانشمندان و متخصصان در اين دو رشته از معارف بشرى، براى تبيين اين بحث تلاشهايى كرده‌اند و نظرات مختلفى را، همراه با دلايل مناسب ارائه داده‌اند؛ اما تا كنون به نظر قطعى كه برهانى و كاملاً قابل دفاع باشد نرسيده‌اند. مهمترين نظرات و ديدگاههايى را كه اين دانشمندان در باب ملاك اعتبار قانون ارائه داده‌اند، در سه نظريه خلاصه مى‌كنيم:

الف) نظريه عدالت

بعضى معتقدند كه ملاك اعتبار قانون عدالت است، اگر قانونى بر اساس عدالت و رعايت حقوق مردم وضع گرديد، معتبر خواهد بود و لازم است كه مردم از آن اطاعت كنند. اما اگر بر اساس عدل نبود و ناعادلانه وضع شده بود، اعتبار ندارد.

ب) تأمين نيازهاى جامعه

نظريه دوم اين است كه ملاك اعتبار قانون تأمين نيازهاى جامعه است، چون افراد جامعه از آن