آگاهان به فرهنگ اسلامى و علاقه‌مندان به ارتقاى فرهنگى تبيين شود كه ما در زندگى خويش به چند نوع قانون نياز داريم.

8. تفاوت قوانين حقوقى با قوانين اخلاقى

منظور از آنچه به نام قانون در بين ما معروف است قوانين حقوقى است. آن قوانين عبارت‌اند از يك سلسله مقرراتى كه از طرف منبع معتبرى وضع مى‌شود و قوه‌اى به نام قوه مجريه (دولت) ضامن اجراى آنها مى‌شود و در صورت ضرورت، با توسل به قوه قهريه آن قوانين را بر مردم تحميل مى‌كند و جلوى متخلفان را مى‌گيرد. قوانين حقوقى به معناى عام شامل قوانين كيفرى نيز مى‌شود كه در علم حقوق بيان مى‌گردد. در اينجا اگر كسى بگويد كه وظيفه دولت تنها اين است كه قانون را به مردم توصيه كند، به آنها بگويد دزدى نكنيد و به ناموس مردم تجاوز نكنيد؛ اما نمى‌تواند متخلف را مجازات كند، زيرا اين كار با آزادى انسان منافات دارد؛ مسلّما كسى از او نمى‌پذيرد. معناى اين سخن كه «چون انسان آزاد است، اگر با قوانين حقوقى مخالفت كرد نبايد كسى او را تعقيب كند» اين است كه بود و نبود قوانين حقوقى يكسان است؛ در حالى كه فلسفه وجودى قوانين حقوقى اين است كه ضامن اجرا داشته باشد و فرق اساسى آنها با قوانين اخلاقى در همين است؛ گرچه فرقهاى ديگرى نيز دارند. مثلاً در اخلاق آمده است كه: «امانت را رعايت كنيد و در آن خيانت نكنيد.» اين يك دستور اخلاقى است، حال اگر كسى در امانت خيانت كرد، به عنوان فعاليّت ضد اخلاقى مجازات و يا زندانى نمى‌شود؛ اما به عنوان مخالفت با قانون حقوقى تحت تعقيب قرار مى‌گيرد و روانه زندان مى‌گردد. به عنوان كلاهبردار، با توجه به قوانين كيفرى، مجازات خاصى بر او اعمال مى‌شود. پس بايد نيروى قاهره‌اى باشد كه با متخلفان برخورد كند و به زور قوانين را در حق آنان به اجرا درآورد و اِعمال زور لازمه قوانين حقوقى است كه با نبود آن وجود قوانين حقوقى بى‌معناست. اما قوانين اخلاقى چنين نيست و نيازمند قوه قهريه نيست؛ مگر اين كه بُعد حقوقى داشته باشد.

    بدون شك در دين يك سلسله احكام الهى وجود دارد كه مربوط به ارتباط انسان با خداست؛ مثل قانون نماز، روزه، حج و امثال آنها. اين احكام فقط در اديان مطرح مى‌شوند. در اينجا اين سؤال مطرح مى‌شود كه آيا دين مى‌تواند قوانين حقوقى نيز داشته باشد، يا دين تنها بايد تبيين كننده رابطه انسان با خدا باشد؟ اين شبهه و سؤالى است كه امروزه در سطح