منتخب مردم نهاده شده، اين سؤال مطرح مى‌شود كه آيا هر چه خواست و مورد موافقت اكثريّت نمايندگان ـ يعنى 50 به اضافه يك ـ بود قانون معتبر محسوب مى‌شود، يا براى قانونگذارى نيز مقررات ديگرى مورد نياز است و از پيش بايد قوانينى وضع كرد كه محدوده عمل نمايندگان در عرصه قانونگذارى را مشخص كند؟ پاسخ اين است كه قلمرو و حق قانونگذاران را قانون اساسى تعيين مى‌كند؛ يعنى، قانون اساسى بر قوانين عادى و موضوعه حاكم است و در مورد حد و مرز قانونگذارى قضاوت مى‌كند.

    در اينجا سؤال ديگرى مطرح مى‌شود و آن اين كه كشورهاى گوناگون از قوانين اساسى متفاوتى برخوردارند كه كم و بيش در معرض تغيير قرار مى‌گيرند و گاهى با تغيير رژيم و نظام قانون اساسى هم تغيير مى‌كند و گاهى مجلس مؤسسان تشكيل مى‌شود و متمّم و مكمّلى براى قانون اساسى تدوين مى‌كند. به هر حال، با توجه به تصرفات و تغييراتى كه در قانون اساسى انجام مى‌پذيرد، آيا نهادى فوق قانون اساسى وجود دارد كه حدود قانون اساسى را معيّن كند؟ پاسخ اين است كه فوق قانون اساسى نهاد حقوق بشر قرار دارد كه گاهى از آن به قوانين طبيعى و حقوق طبيعى انسانها تعبير مى‌شود كه بر قانون اساسى حاكم است و قلمرو آن را تعيين مى‌كند؛ زيرا مجلس مؤسسان نمى‌تواند هرچيزى را به دلخواه خود در قانون اساسى بگنجاند، چه برسد به قوانين عادى.

5. مبناى اعتبار حقوق بشر

بار ديگر سؤال ديگرى مطرح مى‌شود و آن اين است كه اين قانون حاكم بر قانون اساسى را كه قلمرو و حدود قانون اساسى را مشخص مى‌كند و بر اساس آن مى‌توان تغيير و تصرف در قانون اساسى ايجاد كرد، چه كسى وضع كرده است؟ حقوق بشرى كه در «اعلاميه حقوق بشر» يا در كتابهاى فلسفه حقوق ذكر شده، توسط چه كسى تعيين گرديده است و اعتبارش از كجاست؟ پاسخ داده مى‌شود كه از نظر عرف بين‌المللى اعتبار آن به امضاى كسانى است كه اين اعلاميه را امضاء كرده‌اند و چون اين اعلاميه مورد تصويب همه دولتهاى دنياست اعتبار دارد. سؤال مى‌شود آيا كسى كه اين اعلاميه را امضا نكرده آن قوانين براى او اعتبار دارد يا خير؟ اگر اعتبار ندارد، كسى حق ندارد كسانى را كه اعلاميه را امضا نكرده‌اند و از عمل به آن سرباز مى‌زنند محكوم كند كه حقوق بشر را رعايت نمى‌كنند. جواب ديگر اين است كه حقوق