از منابع نفتى زير بستر درياچه و ساير منابع آن استفاده كند و مقرّراتى براى استخراج نفت و گاز و ساير منابع نباشد؛ بلكه بايد قوانينى تدوين شود تا بر اساس آن مشخص شود هر كشورى تا چه حد حق دارد از فضا، منابع زير بستر و ساير منابع درياچه استفاده كند. مشكلاتى كه در حال حاضر براى كشورهاى همسايه، به جهت نبود قانون مشخص، وجود دارد، احساس همگانى نياز به وضع مقرّرات و قوانين براى تقسيم عادلانه منابع را فراهم آورده است.

    پس ضرورت وضع قوانين و مقرّرات در پرتو نياز بشر احساس مى‌شود، چنانكه كنوانسيون‌ها و توافقات و قوانين مربوط به درياها، فضا و فلات قاره و غيره تاچند قرن پيش وجود نداشتند، چون بشر احتياجى به آنها نداشت. سپس بر اثر تزاحم بين افراد، گروهها و ملّت‌ها و كشورها نياز به چنين قوانينى احساس شد.

    با توجه به اين كه قانون محدوده حقوق هر فرد و جامعه‌اى را مشخص مى‌كند، در قرآن شريف به اين اصل كه زندگى اجتماعى نياز به قانون دارد توجه خاصى مبذول شده است. البته شايان ذكر است كه وجود قانون به معناى عام مخصوص زندگى اجتماعى نيست، بلكه يك فرد نيز اگر بخواهد زندگى انسانى داشته باشد و به كمال خويش برسد، نياز به قانون دارد؛ البته براى زندگى فردى قوانين اخلاقى كفايت مى‌كند. اما وقتى مسائل اجتماعى و تضاد بين حقوق مردم مطرح مى‌شود و در نتيجه اختلافاتى رخ مى‌دهد و گاه ديده مى‌شود كه اگر كسى بيش از سهم خود از نهر آبى استفاده كند جنگ و كشمكش رخ مى‌دهد، ضرورت تدوين قانون اجتماعى روشن مى‌گردد. پس احتياج اجتماع به قانون از بديهيّات است و هر انسان عاقلى مى‌داند كه بدون قانون زندگى اجتماعى و حيات و آسايش انسانها و در نهايت سعادت معنوى‌شان به خطر مى‌افتد و با توجه به مثالهايى كه عرض كرديم، روشن گرديد كه قانون طبيعى براى چنين مواردى كفايت نمى‌كند و ما نياز به قوانين موضوعه داريم. زيرا عقل رعايت عدل و انصاف را توصيه مى‌كند، اما براى تعيين عملكردى كه تأمين‌كننده عدل و انصاف است محتاج قانون ديگرى هستيم.

    براى مثال، عقل حكم مى‌كند كه منابع درياى خزر بايد عادلانه بين همسايگان تقسيم گردد. پس از آن مطرح مى‌شود كه تقسيم عادلانه چگونه است؟ آيا تقسيم عادلانه به اين است كه هر كشورى كه مساحت بيشترى دارد بايد از منافع بيشترى برخوردار گردد، يا كشورى كه ساحل بيشترى دارد و يا جمعيّت ساحل نشين آن بيشتر است. پاسخ به اين‌گونه سؤالات را