منصوب نمودم و مادام كه ايشان در خط اسلام عزيز و پيرو احكام مقدس آن مى‌باشند و از قانون اساسى ايران تبعيت و در مصالح كشور و ملت عظيم الشأن در حدود اختيارات قانونى خويش كوشا باشند و از فرامين الهى و قانون اساسى تخطّى ننمايند، اين نصب و تنفيذ به قوّت خود باقى است. و اگر خداى ناخواسته بر خلاف آن عمل نمايند مشروعيت آن را خواهم گرفت.[1]

معانى ولايت (تكوينى، تشريعى، مطلقه)

ولايت به ولايت تكوينى و تشريعى تقسيم مى‌شود. ولايت تكوينى به معناى تصرف در موجودات و امور تكوينى است. روشن است چنين ولايتى از آنِ خداست. اوست كه همه موجودات، تحت اراده و قدرتش قرار دارند. اصل پيدايش، تغييرات و بقاى همه موجودات به دست خداست؛ از اين رو او ولايت تكوينى بر همه چيز دارد. خداى متعال مرتبه‌اى از اين ولايت را به برخى از بندگانش اعطا مى‌كند. معجزات و كرامات انبيا و اوليا(عليهم السلام) از آثار همين ولايت تكوينى است. آنچه در ولايت فقيه مطرح است، ولايت تكوينى نيست.

ولايت تشريعى يعنى اينكه تشريع و امر و نهى و فرمان‌دادن در اختيار كسى باشد. اگر مى‌گوييم خدا ربوبيت تشريعى دارد، يعنى اوست كه فرمان مى‌دهد كه چه بكنيد، چه نكنيد و امثال اينها. پيامبر و امام هم حق دارند به اذن الهى به مردم امر و نهى كنند. درباره فقيه نيز به همين منوال است. اگر براى فقيه ولايت قائل هستيم، مقصودمان ولايت تشريعى اوست، يعنى او مى‌تواند و شرعاً حق دارد به مردم امر و نهى كند.

در طول تاريخِ تشيّع هيچ فقيهى يافت نمى‌شود كه بگويد فقيه هيچ ولايتى ندارد. آنچه تا حدودى مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات اين ولايت است. امام خمينى(قدس سره)معتقد بودند تمام اختياراتى كه ولىّ معصوم داراست، ولىّ فقيه نيز همان اختيارات را دارد. مگر اينكه چيزى استثنا شده باشد. امام فرموده‌اند: «اصل اين است كه فقيهِ داراى شرايط حاكميت ـ در عصر غيبت ـ همان اختيارات وسيع معصوم را داشته باشد، مگر آنكه دليل خاصى داشته باشيم كه فلان امر از اختصاصات ولىّ معصوم است.»[2] از جمله جهاد ابتدايى كه مشهور بين فقها اين است كه از اختصاصات ولىّ معصوم مى‌باشد.