مقدم دارد. براى حاكم ـ در هر نظام ـ درستكارى و امانت دارى شرط است، تا شهروندان با اطمينان و اعتماد زمام امور را بدو بسپارند، ولى براى حاكم دينى، تقوا و درستكارى در حدّ اعلا ضرورى است.

سوّمين شرط، آگاهى و اهتمام به مصالح اجتماعى است؛ يعنى كسى كه حاكم مردم است، بايد بداند در چه اوضاعى جامعه را اداره مى‌كند. او بايد روابط بين‌المللى را بداند و دشمنان و دوستان داخلى و خارجى را تشخيص دهد. اينها مهارتهايى است كه براى هر حاكم لازم است وگرنه او در تدبير جامعه با مشكلات فراوانى روبرو خواهد شد.

ممكن است ساير شرايط مذكور در غير فقيه موجود باشد، ولى شرط فقاهت، ما را ملزم مى‌دارد حاكم شرعى، فقيه جامع شرايط باشد. بايد گفت شرايط مذكور براى حاكم دينى، مورد تأكيد پيشوايان دينى است. حضرت على(عليه السلام)مى‌فرمايد:

«ايها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامر الله فيه»؛[1] اى مردم! شايسته‌ترين مردم براى حكومت كسى است كه از ديگران تواناتر و به دستور خدا در امر حكومت داناتر باشد.»

با توجه به شرايط مذكور ما مدعى هستيم حكومت مشروع از ديدگاه ما فقط ولايت و حكومت فقيه است.

شايد در ذهن اكثر مردم چنين باشد كه ولايت فقيه به پس از دوران غيبت كبراى امام زمان(عليه السلام)برمى‌گردد، يعنى به كمتر از 1200 سال قبل، ولى با توجه به مفاد نظريه ولايت فقيه و با مرورى اجمالى به تاريخ دورانِ حضور امامان معصوم(عليهم السلام)براحتى مى‌توان ولايت فقيه را در عصر حضور معصومين هم ديد.

حكومت خدا و منصوبين او

بر اساس ديدگاه عقيدتى شيعه حاكميت در اصل از آن خداست و به عبارتى ديگر: حاكميت از شؤون ربوبيت الهى است. هيچ كس حق حكومت بر انسانى را ندارد، مگر آنكه خدا به او