براى ورود به هر بحث، در ابتدا بايد مفردات آن بخوبى روشن شود. واژه دموكراسى ـ كه از آن به «مردم سالارى» نيز تعبير مىشود ـ همچون واژه آزادى، توسعه، جامعه مدنى و... تعريف روشنى ندارد و مفهومى شناور و لغزنده را تداعى مىكند. بايد مقصود خود را از دموكراسى مشخص كنيم و به تعريف مشتركى از آن دست يابيم، سپس آن را با دين بسنجيم، تا به نتيجه درستى برسيم.
اگر مراد از دموكراسى آن باشد كه هر قانونى را مردم وضع كردند، معتبر و لازم الاجراست و بايد محترم شناخته شود، چنين مفهومى قطعاً با دين سازگار نيست. زيرا از نظر دين حق حاكميت و تشريع مختص به خداست؛ «إِنِ الْحُكْمُ اِلاّ لِلّهِ».[1] فقط خداست كه همه مصالح و مفاسد انسان و جامعه را مىشناسد و حق قانونگذارى و تصميمگيرى براى انسان را دارد و انسانها بايد در مقابل امر و نهى الهى و قوانين دينى، فقط پيرو و فرمانبردار بىچون و چرا باشند. زيرا عبوديت خداوند، عاليترين درجه كمال است و اطاعت از فرامين الهى سعادت آدمى را تأمين مىنمايد. بنابراين دموكراسى و مردمسالارى اگر به معناى ارزش رأى مردم در مقابل حكم خداوند باشد، هيچ اعتبارى ندارد، زيرا آنچه بايد در مقابل آن خاضع و مطيع باشيم، فرمان خداست نه رأى مردم.
بنابراين، اگر مردم كشورى در وضعيتى خاص بر امر نامشروعى توافق نمايند و رأى دهند ـ چنان كه در برخى از كشورهاى غربى اين گونه است ـ در چنين موقعيتى قطعاً فرمان دين مقدّم است، زيرا حكم خدا بر تشخيص مردم رجحان دارد. اگر رأى مردم را بر حكم خدا ترجيح دهيم، عملا خدا را نپرستيدهايم و تابع فرمان او نبودهايم و ربوبيّت تشريعى خداوند را زير پا گذاشتهايم، كه اين عمل با توحيد منافات دارد.
دموكراسى غربى به معناى بىنيازى از احكام دين و بسنده كردن به آراى جمعى است، و اين دقيقاً سرپيچى ازاطاعت پروردگار به شمار مىآيد. اهميّت دادن به رأى مردم در مقابل حكم الهى، روگرداندن از توحيد و پذيرش شرك جديد دنياى معاصر است، كه بايد با اين بتپرستى جديد مبارزه شود.