جمهور گرفته تا وزير و قضات و حتى شهردارها و هر كس كه بخواهد در منصبى قرار بگيرد ـ قابل اجراست؛ يعنى طبق اين روش، متخصصان هر صنف، بايد به اصلح رأى بدهند.
توضيح آنكه نحوه شناسايى و انتخاب بهترين فرد براى يك كار مشخص، اينگونه مىتواند باشد كه ابتدا مردم، معتمدان محل را انتخاب كنند؛ چون مردم در طول سالهايى كه با آنها زندگى كردهاند، خصوصيات آنها را مىشناسند. بعداً معتمدان، متخصصان را معرفى كنند، زيرا آنها مورد وثوق مردم هستند و بىدليل سخن نمىگويند. سپس خودِ متخصصان، افراد را از لحاظ تخصص، مهارت، تعهد و اهميت كار درجهبندى مىكنند و بهترينها را معرفى مىنمايند. پس كسانى كه امتياز بالاترى دارند، بر كارى سپرده مىشوند كه در درجه اول اهميت است؛ مثلاً در كارهاى عمران و شهرسازى، بايد امتياز بالا براى وزير مسكن باشد، بعد مدير كل مسكن در استان، و همين طور پستهاى پايينتر.
8. با توجه به اختيارات ولى فقيه، اگر به طور همزمان وى، خبرگان را منحل و مجلس خبرگان نيز وى را عزل كند، چه بايد كرد؟
اين سؤال فقط درباره ولى فقيه ـ با توجه به اختيارات وى ـ و مجلس خبرگان مطرح نمىشود، بلكه در هر موردى كه دو قدرت وجود داشته باشد كه هر يك بتواند ديگرى را بركنار كند اين سؤال پيش مىآيد. براى مثال در كشورهايى كه رئيس جمهور حق منحلكردن مجلس را دارد، اين سؤال مطرح مىشود كه اگر رئيس جمهور مجلس را منحل كند و در همان زمان مجلس رئيس جمهور را از قدرت بركنار كند، چاره چيست و تصميم كداميك نافذ است؟
اين اشكال درباره ولى فقيه و مجلس خبرگان وارد نيست، زيرا خبرگان زمانى عزل رهبر و عدم صلاحيّت او را براى رهبرى اعلام مىكنند كه پيش از آن مطمئن باشند رهبر صلاحيتش را از دست داده است. مثلاً اگر خبرگان تشخيص دادند رهبر عدالت يا بينش فقهى و يا توانايى اداره امور اجتماعى را از دست داده است، عزل او را اعلام مىكنند. روشن است پيش از اطمينان از عدم صلاحيت وى، بركنار شدن او از ولايت و اعلام عدم صلاحيّت از ناحيه خبرگان پيش نخواهد آمد. پس اعلام عزل رهبرى امرى است كه قبلاً براى خبرگان مشخص شده است و سپس اعلام مىگردد.
بنابراين، اگر همزمان با اعلام عدم صلاحيت رهبر از سوى خبرگان، رهبر نيز مجلس