مطابق نظر فقيهان هيچ فقيهى پس از صدور حكم ولى فقيه حقّ صدور حكمى ديگر در آن باب و يا نقض حكم ولىّ امر را ندارد.

بنابراين تفكيك مرجعيّت از رهبرى هيچ‌گونه مشكل ويا تعارضى در فتاوى پيش نمى‌آورد زيرا حوزه عملكرد اين دو مقام از هم جداست. اگر چه در صورت امكان، جمع بين مرجعيّت و رهبرى در يك شخص، فوايدى داشته و از جهاتى بهتر است.

9. جايگاه مراجع تقليد در نظام ولايى كجاست و نسبت آنان با ولى فقيه چيست؟

ابتدا لازم است درباره «مرجع تقليد»، «افتاء» و «حكم» توضيحى داده شود. «مرجع تقليد» در فرهنگ دينى ما فقيهى است كه داراى شرايط خاصى است و مردم عادى براى آگاهى از احكام شرعى به او مراجعه مى‌كنند. ايشان نيز مانند هركارشناس ديگر نظر خود را اظهار مى‌دارد.

جايگاه مراجع تقليد و نقش آنان

براى عموم مردم جايگاه و موقعيت مرجع تقليد روشن و مشخص است. كار مرجع تقليد «افتاء» است؛ يعنى فتوا دادن. وقتى فقيه جامع‌الشرايط فتوا مى‌دهد، مانند آن است كه به پزشكى مراجعه كنيم و درباره ناراحتى جسمى نظرش را بخواهيم و او هم نظرش را مى‌دهد. پزشك در واقع فقط راهنمايى مى‌كند، تا اگر بيمار خواست معالجه شود، به راهنمايى او عمل نمايد. پزشك هيچ ولايت و سلطه‌اى بر بيمار ندارد و دستور او فقط جنبه «ارشاد» دارد، نه «مولويت»[1]. مرجع تقليد نيز نسبت به مقلدان خود همين نقش را دارد.

همچنين فقيه در هنگام فتوا دادن، نظرى كلى مى‌دهد. او مثلا مى‌گويد: شرايط صحت نماز چيست؛ مبطلات روزه كدام است، خون چه حيوانى نجس است. او حتى در مورد مسائل اجتماعى مى‌گويد در چه مواردى جنگ مشروع است و يا شركت زنان در جنگ در چه اوضاعى شرعى است. او احكام كلى را عرضه مى‌كند، ولى اينكه آيا امروز و در اين جنگ زنان بايد شركت كنند يا خير، كه در واقع تطبيق احكام كلى بر موارد خاص است، كار فقيه نيست. پس در موارد خاص چه كسى بايد تعيين وظيفه نمايد؟ پاسخ اين سؤال گفته خواهد شد.