فرع ولايت معصوم و از سوى خداوند مشروعيت و رسميت يافته است. همان‌‌طور كه در زمان اميرالمؤمنين(عليه السلام) مردم سرزمين‌‌هاى اسلامى ملزم بودند كه از حاكمانى چون مالك اشتر پيروى و تبعيت كنند، در زمان غيبت هم موظف هستند كه از فقهاى جامع الشرايط تبعيت كنند با اين تفاوت كه در زمان حضور معصوم، ولايت افرادى چون مالك اشتر با نصب خاص معصوم شكل مى‌‌گرفت، اما در زمان غيبت اين ولايت با نصب و اذن عام امام معصوم(عليه السلام) تحقق مى‌‌يابد.

3. مقام قضاوت و داورى

به جز مقام نبوت، رسالت، ولايت، امامت و مقام تفسير قرآن و تشريع احكام، مقام قضاوت و داورى نيز به رسول خدا(صلى الله عليه وآله) عنايت شده، و ائمه اطهار(عليهم السلام) نيز از اين مقام برخوردار بوده‌‌اند. وجود قاضى در هر جامعه ضرورى است تا در مرافعات و مشاجراتى كه در زمينه مسايل حقوقى و مانند آنها رخ مى‌‌دهد داورى و قضاوت نمايد و در نتيجه حكمى به نفع يكى از طرفين دعوا صادر كند و مترافعين نيز موظفند كه به حكم و داورى او گردن نهند. البته حكم قاضى ماهيتاً با حكم و دستورى كه از ناحيه ولايت امر صادر مى‌‌گردد متفاوت است؛ چون گاهى اختلافى در جامعه رخ نداده، اما براى حفظ كيان نظام و جامعه، ولىّ امر دستور و فرمانى صادر مى‌‌كند؛ مثلا فرمان دفاع و جنگ صادر مى‌‌كند و يا براى تأمين نيازمندى‌‌هاى اقتصادى حكومت، ديگران را ملزم به پرداخت ماليات مى‌‌كند و در هر صورت اطاعت ايشان نيز واجب است. اما مقام قضاوت مربوط به مشاجرات و مرافعاتى است كه بين شهروندان حكومت رخ مى‌‌دهد و در نتيجه قضاوت و داورى، مشخص مى‌‌گردد كه حق با كيست. البته ممكن است كسى به عنوان قاضى نصب نگردد و مترافعين با يكديگر توافق كنند كه كسى را به عنوان قاضىِ تحكيم انتخاب كنند و هر حكمى كه او كرد بدان گردن نهند؛ اما اين شيوه همه‌‌جا و در همه شرايط كارساز نيست و ضامن اجرايى ندارد و بايد رسماً مقامى