قابل ذكر است كه منظور ما از حاكم اسلامى و حاكم شرع كسى است كه يا با نصب خاص از سوى پيامبر و امام معصوم(عليه السلام) نصب شده، نظير مالك اشتر كه توسط اميرالمؤمنين(عليه السلام) براى حكومت مصر منصوب گرديد؛ يا اينكه با نصب عام از طرف امام معصوم(عليه السلام) حاكم گرديده باشد. در اين صورت، ولايت و حكومت چنين حاكمى مشروع و الهى و اطاعت از او واجب است؛ چنان كه اطاعت از خدا، پيامبر(صلى الله عليه وآله) و ائمه اطهار(عليهم السلام) واجب است. همچنين در مراتب فروتر، تصرفات حكومتى كسانى مشروع و معتبر است كه مأذون از سوى ولى فقيه باشند؛ در غير اين صورت مقام و رياست و رفتار آنها هيچ اعتبارى ندارد. زيرا مشروعيت حاكم اسلامى ناشى از اذن معصوم است كه به اذن خداوند متعال منتهى مى گردد؛ امام(رضوان الله تعالى عليه) فرمود: «اگر چنانچه فقيه در كار نباشد، ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است...اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهور به نصب فقيه نباشد، غيرمشروع است. وقتى غيرمشروع شد، طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است.»[1] اين سخن امام بايد به عنوان سندى جاودانه باقى بماند و همواره مورد توجه سياست‌‌مداران و قدرتمندان قرار گيرد، تا كسانى به عنوان پيرو خط امام نگويند، «اعتبار حكومت ناشى از رأى مردم است و حتى اعتبار ولى فقيه هم ناشى از رأى مردم است.»

سبب اختلاف فتاواى فقهى

چنان كه گفتيم پيشوايان دينى معصومند و به حقايق و احكام واقعى الهى آگاه هستند و به همين جهت، اختلاف نظر ندارند و داراى فكر و سليقه واحدى هستند. اما از آنجا كه فقها معصوم و واقف بر همه احكام واقعى الهى نيستند و تنها از طريق كاوش در منابع فقه، احكام شرعى و فتاواى خود را ارائه مى‌‌دهند؛