حقوق ديگران را تضييع مى‌كنند، گرفته شود اختلافى وجود ندارد و بديهى است كه حكومت ها براى انجام اين كار نياز به وضع قوانين دارند. قوانينى كه در جامعه وجود دارند در يك تقسيم به دو قسم تقسيم مى‌شوند: قوانين مدنى (حقوق مدنى) و قوانين جزايى. قوانين مدنى، حقوق و آزادى هاى افراد جامعه را بيان مى‌كند؛ مثل قانون تجارت، ازدواج، طلاق، ارث و نظاير آنها. اما قوانين جزايى، ناظر به تخلف از قوانين مدنى است؛ يعنى پس از آن كه در قوانين مدنى، حقوق و آزادى هاى افراد تعيين شد، در قوانين جزايى اگر كسى اين حقوق و آزادى ها را زير پا بگذارد مجازات هايى براى او در نظر گرفته مى‌شود و يكى از كارهاى مهم هر دولت و حكومتى همين وضع و اجراى قوانين جزايى است. عامل اصلى در ايجاد نظم اجتماعى و سامان بخشيدن به آن نيز قوانين جزايى است. اگر دولت ها صرفاً به وضع قوانين مدنى و تعيين حقوق شهروندى افراد جامعه بسنده نمايند و مجازاتى براى متخلفين از اين قوانين در نظر نگيرند، در بسيارى از موارد شاهد نقض و ناديده گرفتن اين قوانين خواهيم بود. ما به چشم خود مشاهده مى‌كنيم كه اگر جريمه و پليس راهنمايى نباشد، كمتر كسى به چراغ قرمز و تابلوى پارك ممنوع و عبور يك طرفه توجه خواهد كرد. آن چه مانع دزدان و قاتلان مى‌شود ترس از زندان و اعدام است، وگرنه به راحتى اموال مردم را ربوده و آنان را به قتل مى‌رسانند. بنابراين، يكى از كارهاى بسيار مهم و اساسى دولت ها، وضع و اجراى قوانين جزايى است و بدون آن، نظم اجتماعى و دولت و حكومت معنايى نخواهد داشت.

دافعه، ماهيت طبيعى قوانين جزايى

طبيعى است كه اجراى قوانين جزايى، دافعه در پى خواهد داشت، چون هيچ كس از زندان و جريمه و شلاق خوشش نمى‌آيد و اين اعمال ماهيتاً خشن