عادل و امين بودنشان مردم بايد نظر بدهند. بنابراين پس از آن كه صلاحيت علمى خبرگان به وسيله علما تأييد شد، بايد به تأييد مردم هم برسند. علت اين كه براى تأييد صلاحيت علمى خبرگان به آراى عمومى مراجعه نمي‌كنيم اين است كه مردم عادى نمي‌توانند ميزان علم و اجتهاد افراد را تعيين كنند و بگويند كه اين شخص فقيه است يا خير؛ مجتهد است يا خير. از همين رو، به كسانى كه صلاحيت اين كار را دارند مراجعه مي‌كنند و در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران هم آمده است كه نامزدهاى انتخابات خبرگان بايد از لحاظ علمى مورد تأييد اشخاص خبره‌اي كه معروف به تقوا و علم هستند قرار گيرند و آنها همان اعضاى شوراى نگهبان هستند كه از سوى ولىّ امر مسلمين انتخاب مي‌شوند و داراى حسن شهرت و تجربه كارى چندين ساله‌اند.

شناخته‌شده‌ترين مجتهدان در حكومت اسلامى، فقهاى شوراى نگهبان هستند كه بايد صلاحيت علمى نامزدهاى مجلس خبرگان را تأييد كنند. اما امانت دارى و عدالت از امورى هستند كه تمام مردم آنها را تشخيص مي‌دهند، و به همين دليل است كه مردم طى يك انتخابات به افراد عادل‌تر و صالح‌تر رأى مي‌دهند. با رأى مردم، مجلس خبرگان تشكيل مي‌شود و آن گاه مجلس خبرگان كسى را كه براى تصدى مقام ولايت فقيه صالح‌تر باشد از ميان فقها برمى گزيند. اگر خداى ناكرده فقيهى بعضى از شرايط لازم را از دست داد، در اين صورت اعلام مي‌شود كه وى منعزل است و نيازى به عزل وى نيست؛ يعنى همان طور كه ولايت، مشروط به وجود تمام شرايط بود تا نزديك‌ترين و شبيه‌ترين شخص به معصوم(عليه السلام) انتخاب شود، اگر يكى از شرايط هم مفقود گردد، ولىّ فقيه خود به خود منعزل مي‌شود و وظيفه خبرگان فقط اين است كه مطلب را به مردم اعلام كنند.