محمولٌ علي ذلك الشّيء» بنابراين اكبر بر اصغر نيز محمول خواهد بود. چهره ديگر قاعده فوق اين است كه بگوييم «موضوع الموضوع موضوعٌ» و به عبارت مفصلتر «الموضوع للموضوع لشيء موضوعٌ لذلك الشّيء» بنابراين چون اصغر، موضوع اوسط و اوسط موضوع اكبر است، پس اصغر، موضوعِ اكبر هم خواهد بود.

قوله: «بل الأمر بالعكس»

مراد از اين عبارت دو چيز مي‌تواند باشد: يكي آن است كه (در فصل سوم، مبحث «لازم، مندرج تحت ملزوم نيست») بدان اشاره كرديم و آن اندراج صغري در نتيجه به لحاظ محمول بود كه از مقايسه دو مفهوم «انسانِ جسم» و «انسانِ جوهر» به لحاظ وصف روشن مي‌شود.

   معناي ديگر كه استاد (مد ظله) در تعليقه دست‌نوشت خود بر بخشي از كتاب آورده‌اند، اين است كه بگوييم: ثبوت اكبر براي اصغر در ضمنِ ثبوت اكبر براي اوسط مندرج است، چون اصغر از مصاديق اوسط شمرده مي‌شود. ايشان در اين باره چنين نوشته‌اند:

   و يحمل قوله «بل الأمر بالعكس» علي أنّ ثبوت الأكبر للأصغر إنّما يكون مضمّناً في ثبوت الأكبر للأوسط، لأنّ الأصغر من مصاديق الأوسط. هذا ما سنح ببالي و لعلّ للكلام تأويلا اخر لست أعرفه[1].

متن

و ليس يجب أن يُظنَّ أَنَّ معني قولِ أرسطو «فبعلم سابق» أنّ هذا السبقَ هو في الزّمان، بل بالذّات. فمن الاشياء مانعرفها الآنَ بالفعل إذا كانت مَعَنا معرفةٌ قديمةٌ بالقوّة الّتي كأنّها فعل، و تكون تلك المعرفةُ قد سبقت بالزّمان، و بعضُها إنّما نعرفها مع العلم المحتاج إليه في أن نعلمَه، الّذي لوسبق في الزّمان لكان علماً بالقوّة القريبة جدّاً. و مثال ذلك أنّك إذا فرضت حدّاً أكبرَ و أوسطَ و أصغرَ، و كان الأوسط حاصلَ الوجود للأصغر، و أنت تنظر هل الأكبرُ للأوسط لينتج منه الأكبرُ للأصغر؟ فإذا بان لك أَنّه للأوسط بانَ لك في الحال أَنّه للأصغر، و لم تحتج أن تنتظر شيئاً و أن تنظرَ في تأليف الأصغر مع الأوسط، بل يتبيّنُ لك الأمران معاً في الزّمان، و لم تحتج أن تطلب ـ بعد وجودك الأكبر للأوسط ـ أنّه موجود للأصغر و لا في أقصر