اما در مورد قوانين رانندگى رويّه واحدى بين كشورها وجود ندارد و قوانين كشورهاى مختلف، كم و بيش اختلافاتى با هم دارند؛ مثلاً در سابق، در كشورهاى مشترك المنافع و ژاپن وسايل نقليه از سمت چپ خود حركت مى‌كردند و هم اينك نيز در كشور انگلستان اتومبيل‌ها از سمت چپ حركت مى‌كنند؛ در حالى كه در اكثر كشورها و از جمله ايران، اتومبيل‌ها از سمت راست حركت مى‌كنند. اما به هر حال در يك كشور واحد بايد عملكرد يكسان وجود داشته باشد و همه يا از سمت چپ، يا از سمت راست حركت كنند. براى اين مسأله آيه، روايت و يا حكم عقلى وجود ندارد. به عبارت ديگر، براى ايجاد نظم و انضباط در امر رانندگى و ترافيك، هم مى‌توان گفت همه از سمت راست حركت كنند و هم مى‌توان گفت همه از سمت چپ حركت كنند، و در هر دو حال نظم مورد نظر تأمين مى‌شود. در اين جا ما نيازمند مرجع صلاحيت دارى هستيم تا يكى از اين دو را تعيين سازد. حكمِ مرجع صلاحيت دار در اين مورد (كه مثلاً حكم مى‌كند همه بايد از سمت راست حركت كنند) حكم حكومتى يا حكم سلطانى و ولايى خواهد بود. ناگفته نماند كه حكم سلطانى داراى مصاديق ديگرى نيز هست كه براى جلوگيرى از اطاله كلام از توضيح آن خوددارى مى‌كنيم.

حاصل بحث تا اين جا اين است كه: اولا، احكام اسلام تنها مبتنى بر قرآن و حديث نيست، بلكه آنچه بر اساس حكم عقل قطعى نيز كشف شود، حكم اسلام خواهد بود. ثانياً، احكام اسلام تنها شامل احكام اوليه نيست، بلكه هم چنين احكام ثانويه و نيز احكامى را كه ولىّ امر مسلمين صادر مى‌كند، شامل مى‌شود. به عبارت ديگر، احكام اسلام سه قِسم است: حكم اوّلى، حكم ثانوى و حكم حكومتى (ولايى يا سلطانى).