دستورات اسلامى عمل كند؛ در حالى كه «ولايت مطلقه» به اين معنا است كه فقيه، مقيَّد به احكام اسلام نيست و مى‌تواند هر آنچه را به صلاح جامعه تشخيص مى‌دهد انجام دهد، اگرچه صد در صد ضد اسلام باشد!!

به اعتقاد ما اين گونه برداشتِ ناصحيح از سخنان امام خمينى(قدس سره) يك نعل وارونه است؛ چه اين كه اولا، ديدگاه امام خمينى(قدس سره) را در مقابل نظر همه فقهاى پيشين قرار مى‌دهد؛ به اين معنا كه سخن ايشان را خلاف اجماع و فاقد ارزش و اعتبار علمى لازم جلوه مى‌دهد. اگر فقيهى بخواهد حرفى بر خلاف اتفاق و اجماع همه فقهاى ديگر بزند، فتواى او اصطلاحاً «شاذ» و بسيار آسيب پذير خواهد بود و نقطه ضعفى براى آن محسوب مى‌شود. البته گاهى اين مطلب را به عنوان طرفدارى از نظريه امام خمينى(قدس سره) مطرح مى‌سازند، اما اين كار در حقيقت سخن ايشان را در مقابل نظر همه فقها قرار مى‌دهد.

ثانياً اينان با چنين تفسيرى «حكومت اسلامى» يا «ولايت مطلقه فقيه» را به گونه‌اى مطرح مى‌سازند كه با اساس دين در تضاد قرار مى‌گيرد؛ چه اين كه از نظر آنان «حكومت اسلامى» در صورت وجود مصلحت، مى‌تواند امورى را هر چند صد در صد مخالف اسلام، به عنوان «قانون» وضع نمايد و اطاعت از اين گونه قوانين بر مردم واجب خواهد بود!

بنابراين سخن اين عده، يك سخن شيطانىِ دو منظوره است: از يك طرف نظريه امام خمينى(قدس سره) به عنوان نظريه‌اى غير مطرح و نادر، و در مقابل ديدگاه ساير فقها قرار داده شده است؛ و از سوى ديگر، بابى براى