نتواند در امر حكومت كارى را انجام دهد، در اين حالت، حوزه اختيارات و عملكرد مجتهد جامع الشرايط محدود بوده و نمى‌تواند در امور مختلف جامعه اِعمال ولايت نمايد. براى مثال، در زمان حكومت پهلوى و قبل از پيروزى انقلاب اسلامى، فقيه تنها مى‌توانست در «امور حِسبيه» و موارد ضرورى دخالت نمايد. فقها دور از چشم حكومتْ اِعمال ولايت نموده و به برخى كارهاى مردم در امور شرعى و دينى رسيدگى مى‌كردند. متدينان در زمان طاغوت با اين مسايل آشنا بودند. افرادى مانند آموزگاران و ساير كارمندان، براى حلال شدن حقوق خويش نزد فقها و مراجع تقليد رفته و براى اخذ حقوق از حكومت طاغوت اجازه مى‌گرفتند. هم چنين مردم براى تعيين «قيّم» جهت اطفال يتيم يا در شرايط خاص ديگر، از ولىّ فقيه يا مجتهد جامع الشرايط اجازه مى‌گرفتند. اين همان «ولايت مقيَّد» است كه در واقع نوعى حكومت در حكومت يا دولت در دولت است. در اين حالت، دولت حاكم، دولت غاصب بوده، حق اِعمال ولايت در كارهاى مردم را ندارد و فقيه دور از چشم حكومت طاغوت، دستوراتى را صادر و يا حتى تصرفاتى را اعمال مى‌كند.

اما اگر فقيه قدرت و حكومت را در اختيار داشته باشد «مبسوط اليد» است. در اين حالت حوزه فعاليت او تنها «امور حِسبيه» و موارد اضطرارى نيست، بلكه حتى در جايى كه اضطرار و نياز شديد هم نباشد مى‌تواند اِعمال ولايت نمايد. از اين ولايت به «ولايت عامه» يا «ولايت مطلقه» تعبير مى‌شود. تعبير اول، يعنى «ولايت عامه»، رايج تر از «ولايت مطلقه»1 است.

   از چنين ولايتى، در بحث اختيارات ولىّ فقيه به «ولايت مطلقه» تعبير مى‌كنند. معناى ولايت مطلقه اين نيست كه فقيه مجاز است هر كارى خواست، بكند تا موجب شود برخى ـ براى خدشه به اين نظريه ـ بگويند: طبق «ولايت مطلقه»، فقيه مى‌تواند توحيد يا يكى از اصول و ضروريات دين را انكار يا متوقف نمايد! تشريع ولايت فقيه براى حفظ اسلام است. اگر فقيه مجاز به انكار اصول دين باشد، چه چيز براى دين باقى مى‌ماند تا او وظيفه حفظ و نگهبانى آن را داشته باشد؟! قيد «مطلقه» در مقابل نظر كسانى است كه معتقدند فقيه فقط در موارد ضرورى حق تصرف و دخالت دارد؛ پس اگر براى زيباسازى شهر نياز به تخريب خانه‌اى باشد ـ چون چنين چيزى ضرورى نيست ـ فقيه نمى‌تواند دستور تخريب آن را صادر كند. اين فقها به «ولايت مقيَّد» ـ نه مطلق ـ معتقدند؛ بر خلاف معتقدان به ولايت مطلقه فقيه، كه تمامى موارد نياز جامعه اسلامى را ـ چه اضطرارى و چه غيراضطرارى ـ در قلمرو تصرفات شرعى فقيه مى‌دانند.» محمد تقى مصباح يزدى، پرسش‌ها و پاسخ‌ها (قم: مؤسسه امام خمينى، 1377)، ج 1، ص 60.