يستفاد عن طريقة الشارع هو الإزالة عن المخرج كائنا ما كان ، وإن لم يندرج تحت مفهوم الاستنجاء ، واختصاصه بالذكر في النصوص من جهة أنّه محلّ ابتلاء السائل دون غيره ، وعلى أيّ حال فالمسألة غير خالية عن الإشكال ، وللاحتياط فيها مجال.

نعم ، لا ينبغي التأمّل في إطلاق النصوص وكلام الأصحاب القاضي بعدم الفرق في الطهارة بين الغسلة الاولى والثانية فيما يعتبر فيه التعدّد ، كما نصّ عليه السيّد في المناهل [١] وغيره ، وهو المحكيّ عن الكشف [٢] أيضا ، ناسبا له إلى نصّ السرائر [٣] ، فما عن الشيخ في الخلاف [٤] من تخصّصه بالغسلة الثانية ليس على ما ينبغي ، والاعتذار له : « بأنّه لعلّه لبعد الطهارة والعفو مع اختلاطه ، أو للجمع بين هذه النصوص ومضمرة العيص » [٥] غير مسموع.

ثمّ إنّهم رضوان الله عليهم ذكروا لما صاروا إليه من طهارة ماء الاستنجاء أو العفو عنه شروطا ، بعضها محلّ وفاق عندهم والبعض الآخر محلّ خلاف.

أوّلها : عدم تغيّره بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة ، نصّ عليه في الشرائع [٦] ، والرياض [٧] أيضا غير أنّه عبّر عنه بعدم العلم بتغيّره ، وربّما يحمل عليه كلام الأصحاب في هذا الشرط وغيره من الشروط الآتية ، فيعتبر العلم في جميع ذلك كما صرّح به المحقّق البهبهاني في حواشيه على المدارك ، حيث إنّه عند شرح قول المصنّف : « وشرط المصنّف وغيره الخ » ، قال : « وليس المراد بالشرطيّة معناها المعروف ، لأنّ الشكّ في الشرط يوجب الشكّ في المشروط ، فيلزم ندرة تحقّق الغسالة الطاهرة ، بل المراد أنّه إن علم التغيير أو غيره ممّا ذكر ينجّس ، ولا يجوز حمل الأخبار وكلام الأخيار على الفروض النادرة ، سيّما فيما نحن فيه ». انتهى [٨].

وكيف كان فاعتبار هذا الشرط وفاقي عندهم ظاهرا ، حيث لم نقف فيه على مخالف ، بل ربّما يتمسّك على اعتباره بالإجماع كما في المناهل [٩]، نعم يظهر من

[١] و [٩] المناهل ـ كتاب الطهارة ـ (مخطوط) الورقة : ١٤٢.

[٢] كشف اللثام ١ : ٣٠١.

[٣] السرائر ١ : ١٨٠.

[٤] الخلاف ١ : ١٧٩ المسألة ١٣٥.

[٥] والمعتذر هو الفاضل الهندي (ره) في كشف اللثام ١ : ٣٠١.

[٦] شرائع الإسلام ١ : ١٦.

[٧] رياض المسائل ١ : ١٨٢.

[٨] حاشية البهبهاني على مدارك الأحكام ١ : ١٩٠.