كتاب الطهارة - ط.ق - الشيخ مرتضى الأنصاري

اسم الکتاب : كتاب الطهارة - ط.ق المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 2 صفحة : 358

أهل البيت (على) وبالجملة فالظاهر أن العامة منهم ناصب ومنهم مستضعف ومنهم الواسطة بينهما والمحكوم بنجاسته بالاخبار والاجماع هو الأول دون الثانيين بل ربما يستشكل الحكم في الأول بان الظاهر من الاخبار والتواريخ ان كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله والكانيئن؟ في زمن الأمير (ع) وأصحاب الجمل وصفين بل كافة أهل الشام بل وكثير من أهل الحرمين كانوا في أشد العداوة لأهل البيت (على) فقد روى أن أهل الشام شر من أهل الروم وان أهل مكة يكفرون بالله جهرة وأهل المدينة أخبث منهم سبعين ضعفا مع أنه لم ينقل الاحتراز عنهم والحاصل ان المخالطة معهم كان كمخالطة أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم مع العامة وتوهم تقييد الناصب تدين ببغضهم دون من يبغضهم مطلقا خلاف ما يظهر من الأخبار الكثيرة وان توهمه ظاهر تفسيري المعتبر والمنتهى والمحكى عن القاموس نعم يمكن دفع ما ذكر بمنع كون جميع من ذكر مبغضا واقعيا؟؟ بل كثير منهم سيما في دولة بنى أمية كان يظهر البغض لهم تقية وتحقق السيرة على معاملة المبغضين واقعا معاملة المسلمين في عدم غسل ما لاقاهم تقية ممنوع بل قصة سيد الشهداء (ع) مع معوية معروفة في قوله صلى الله عليه وآله؟ لو قتلناكم ما دفناكم ولا صلينا عليكم هذا مضافا إلى أن الحكم بنجاسة الناصب يمكن ان يكون قد انتشر في زمان الصادقين (ع) إذ كثير من الاحكام كان مخفيا قبل زمانهما كما يظهر من الاخبار وكلمات بعض الأخيار والكلام في الخوارج يظهر مما ذكرنا في الناصب فإنهم أشد النواصب مضافا إلى اطلاق المشرك عليهم في بعض الأخبار كما قوله عليه السلام في خارجي دخل عليه انه مشرك والله وقوله (ع) في الزيارة الجامعة ومن حاربكم مشرك مع أن نجاستهم اجماعية على الظاهر المصرح به في الروض كما عن غيره وعن مع؟ صد؟ انه لاكلام فيها مضافا إلى النبوي انهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرامي وبالجملة فلا شئ أوضح وأشهر من كفر يزيد لعنه الله واما الغلات فلا اشكال في كفرهم بناء على تفسيرهم بمن يعتقد ربوبية أمير المؤمنين (ع) أو أحد الأئمة (على) لا ما اصطلح عليه بعض من تجاوز الحد الذي هم عليه صلوات الله عليهم ومن هذا القبيل ما يطعن القميون في الرجل كثيرا ويرمونه بالغلو ولذا حكى الصدوق عن شيخه ابن الوليد قده ان أول درجة في الغلو نفى السهو عن النبي صلى الله عليه وآله ثم إن ظاهر جماعة ان كفر الغالي لأجل انكاره للضروري وفى كشف الغطاء عدهم من الكافرين بالذات لا لانكارهم بعض الضروريات ويمكن ان يقال إنهم ان نفوا وجود صانع غير من زعموا فهم كافرون بالله كالدهرية القائلين بتأثير الدهر وكالقائلين بإلهية فرعون ونمرود وان زعموا ان الرب تعالى اتحد بمن يزعمون على نحو الحلول فهم منكرون للضروري والأظهر في مذهبهم الثاني واما المجسمة فالمحكى عن ط؟ والسرائر كما في المنتهى والدروس اطلاق القول بنجاستهم ويدل عليه قول مولينا الرضا (ع) من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر بناء على أن المشبهة كما عن فوايد العقايد وشرحها هم الذين قالوا إن الله تعالى في جهة الفوق يمكن ان يرى كما ترى الأجسام والظاهر من الرواية إرادة التجسم بالحقيقة ولذا خص الحكم في لك؟ والبيان بالمجسمة حقيقة أعني من ادعى انه جسم كالأجسام وقضية طهارة المجسمة بالتسمية أعني من ادعى انه جسم لا كالأجسام إذ لا يلزم عليه القول بحدوثه تعالى ولذا حكى عن السيد في الشافي أنه قال فاما ما رمى؟ به هشام بن الحكم من القول بالتجسم فالظاهر من الحكاية القول بأنه جسم لا كالأجسام ولا خلاف في أن هذا القول ليس بتشبيه ولا ناقض لأصل ولا معترض على فرع وانه غلط في عبارة ترجع في اثباتها ونفيها إلى اللغة وأكثر أصحابنا يقولون إنه اورد ذلك على سبيل المعارضة للمعتزلة؟ فقال لهم إذا قلتم انه شئ لا كالأشياء فقولوا إنه جسم لا كالأجسام انتهى بل ربما يمنع من كفر المجسمة بالحقيقة ولو استلزم دعويهم لحدوثه تعالى الا انهم حيث لم يعترفوا بالملازمة بل ربما ينكرون اللازم فلا يصدق عليهم انهم أنكروا الضروري ولعله لذا اقتصر المحقق على حكاية القول بالنجاسة فيهم وفى المجبرة عن الشيخ على وجه يظهر منه عدم اختياره له وهو المحكي عن صريح الذكرى وظاهر التذكرة بل صريحها الا ان المحكي عن حاشية مع؟ صد؟ والدلائل انه لاكلام في نجاستهم يعنى المجسمة وعن شرح المفاتيح الظاهر أنه لا خلاف فيه ولعله لان أصل الجسمية مطلقا مخالف للضرورة الا ان يقال إن ضرورية بطلانها لما يعتقده العوام من وجوب وجود لوازمها في الله تعالى والمفروض ان المجسمة ينكرونها واما المجبرة فعن ط؟ نجاستهم ويدل عليه الرواية السابقة عن مولينا الرضا (ع) وقوله (ع) القائل بالجبر كافر والقائل بالتعويض مشرك وقول الصادق (ع) ان الناس في القدر على ثلثة أوجه رجل يزعم أن الله تعالى أجبر الناس على المعاصي فهذا قد ظلم في حكمه فهو كافر و رجل يزعم أن الامر مفوض إليهم فهذا قد اوهن الله في سلطانه فهو كافر وللرواية المتقدمة في الغالي ولاستلزامه ابطال النبوات والتكاليف كما نص عليه كاشف اللثام في مقام تقوية قول الشيخ وذكر ان تنجيس المجبرة الولي من تنجيس المجسمة والمشبهة بل أكثر الكفار وربما يستدل بكفرهم بقوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولاحرمنا من دونه من شئ كذلك كذب الذين من قبلنا وفى الدلالة نظر والأقوى طهارتهم لان مرجع جميع ما ذكروه إلى منع حكم العقل بالتحسين والتقبيح وكثيرا مما لا يقبحونه على الله يعترفون بعدم وقوعه منه فلا ينكرون الا الضروريات العقلية ولا يلتزمون بترتب شئ من الضروريات

اسم الکتاب : كتاب الطهارة - ط.ق المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 2 صفحة : 358

صيغة PDF

شهادة

الفهرست