responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 44

و أمّا الدليل السادس: ففيه أنّ ما ذكرتم من استمرار فعلهم على ذلك فلعلّ ذلك مختصّ بزمان الحضور، كما ظهر في طيّ الأقوال.

سلّمنا، لكن ذلك شرط لعينيّتها، و لم يظهر كون ذلك شرطاً للجواز، و مآل هذا الكلام في الحقيقة إلى الإجماع، و قد مرّ الجواب عنه.

و أمّا ما قيل: «لو كان واجباً عيناً لكان يجب» إلى آخره، فيمنع أوّلًا: حصول القطع لنا بالعدم، و ثانياً: بأنّ ذلك لا يثبت التحريم، فما المانع أن يكون ذلك من جهة الاستحباب؟ و لم يثبت كون صلاة الجمعة بالنسبة إلى الإذن مطلقاً و إن تمكّن المكلّفون من ذلك، و لا مانع من كونها مشروطاً، فلا عقاب عليهم، و لا لوم في عدم تحصيل ذلك. و كذلك يمكن أن يقال في جانب الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) فإنّ الصلاة كان عليه (صلّى اللّه عليه و آله) واجباً و على المكلّفين المتمكّنين عن الصلاة معه.

و أمّا وجوب تعيينه نائباً في جميع الأصقاع فوجوبه عليه أيضاً ممنوع، فحينئذٍ وجوب صلاة المكلّفين النائين عن خدمته (صلّى اللّه عليه و آله) لعلّه كان مشروطاً بمشيئته و إرادتهِ في نصب النائب، و جعله إماماً لهم، فلذلك لم ينتشر ذلك في جميع الأصقاع و الأعصار و الأمصار، فتدبّر.

هذا، و ما ذكرناها من الأدلّة للمحرّمين و إن كان أكثرها مدخولة، لكنّها بمجموعها دليل مستقلّ على الاشتراط، بل و جملة منها أيضاً مستقلّة في الدلالة على ذلك، أمّا إثبات الحرمة فيشكل مع ذلك و إن كان لا يخلو من قوّة.

و ممّا ذكر ظهر غاية الوهن في الوجوب العيني، فبقي الكلام في أدلّة الاستحباب و إثبات التخيير، فالمصادمة اذن في الحقيقة بينهما.

حجّة المخيّرين وجوه:

الأوّل: الإجماع،

نقله جماعة من الأصحاب منهم: الشيخ [1] و السيّد [2]،


[1] الخلاف: ج 1 ص 626 المسألة 397.

[2] رسائل السيّد الشريف المرتضى (المجموعة الاولى) ص 272.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست