اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 98
وأمّا
لو قال : الحكم هكذا
والصلاة هكذا ، والصوم هكذا من دون نسبة إلى الله والقصد إلى ذلك أيضاً ، وإن كان
ربّما دلّ [١] على ذلك دلالة تبعية غير مقصودة ، فالحكم بالإفساد أشدّ
إشكالاً ، بل الظاهر عدم الإشكال في العدم.
الرابع
: الارتماس
متعمّداً
واختلفوا فيه ،
فأكثر القدماء على أنّه مفسد وموجب للكفارة ، ونسبه في الدروس إلى المشهور ،
واختاره هو [٢] ، وهو مذهب الشيخين في غير التهذيب والاستبصار [٣] ، وجعله في المبسوط أظهر الروايات [٤] ، وادّعى عليه في الانتصار الإجماع [٥] ، وهو المنقول عن ابن زهرة [٦] ، وكذا ظاهر الشيخ في الخلاف [٧].
وعن أبي الصلاح
: وجوب القضاء خاصة [٨] ، وهو المنقول عن العلامة في التلخيص ، وظاهر النافع [٩].
وذهب الشيخ في
الاستبصار [١٠] ، وابن إدريس [١١] ، والفاضلان في جملة من كتبهما [١٢] ، وجماعة ممن تأخّر عنهما ؛ إلى الحرمة [١٣] ، وعدم الإفساد والكفارة.