الثالث : كفّارة النذر

وقد مرّ ما قاله فيها ابن حمزة [١] وابن إدريس [٢] ، وقد عرفت مقتضى عموم عبارتهم المذكورة في كتاب الكفارات ، وأنّه يشمله على المختار من كون كفّارة النذر هي كفّارة شهر رمضان ، وقد ذكرنا أنّ عموم رواية أبي بصير [٣] يشمله ، فيجب عليه صيام ثمانية عشر يوماً بعد العجز عن الآخرين أيضاً.

وأمّا الإطعام عن كلّ يوم بمدّ ؛ فلم نقف على دليله ، إلا ما أشرنا إليه سابقاً.

وأما الاستغفار ؛ فلا إشكال فيه كما تقدّم ودلّت عليه رواية أبي بصير المتقدمة في الإشكال الرابع [٤].

وأمّا قول العلامة بلزوم الإتيان بما قدر عليه من أصل الكفّارة نظراً إلى قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور [٥] ، فتدفعه الروايات كما مرّ.

الرابع : صيام النذر وما في معناه

فمن نذر صيام شهرين وعجز عنه فلا دليل على وجوب ثمانية عشر يوماً عليه ، ولا التصدّق عوضاً عن الثمانية عشر يوماً عليه ولا غيره.

نعم تجري فيه قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور ، وهو أيضاً مشكل ، فلا يبقى إلا ما ورد من التصدق عن كلّ يوم بمدّ في كفّارة صوم النذر بعد العجز عنه [٦] كما مرّت الإشارة إليه.

[١] الوسيلة : ١٤٧.

[٢] السرائر ٣ : ٧٤.

[٣] التهذيب ٤ : ٣١٢ ح ٩٤٤ ، الاستبصار ٢ : ٩٧ ح ٣١٤ ، الوسائل ٧ : ٢٧٩ أبواب بقيّة الصوم الواجب ب ١٩ ح ١.

[٤] التهذيب ٨ : ١٦ ح ٥٠ ، وص ٣٢٠ ح ١١٨٩ ، الاستبصار ٤ : ٥٦ ح ١٩٥ ، الوسائل ١٥ : ٥٥٤ أبواب الكفّارات ب ١٦ ح ١.

[٥] التحرير ١ : ٨٠.

[٦] الوسائل ١٥ : ٥٦٤ أبواب الكفّارات ب ١٤.