لدفع الضّرورة [١].

وأما البيع ؛ فلإجماع العلماء وصريح الآية [٢] ، والظّاهر أنّ النداء كناية عن حضور الوقت.

وفي إلحاق سائر المعاملات إشكال ، والأظهر الإلحاق ، لتنبيه الآية على ذلك ، سيّما مع ملاحظة ما بعدها إلى آخر السورة.

وفي صحّته قولان ، أظهرهما ذلك ، لعدم دلالة النهي في المعاملات على الفساد مطلقاً. مع أنّ الظّاهر أنّه عن أمرٍ خارج ، وهو الحرمان عن الصّلاة ، وتحقيقه في الأُصول [٣].

[١] جامع المقاصد ٢ : ٤٢١ ، المدارك ٤ : ٦١.

[٢] الجمعة : ٩.

[٣] القوانين : ١٦١.