أعمالٍ مردية» [١].

وعن الصّادق عليه‌السلام : «من اجتنب الكبائر كفّر الله عنه ذنوبه» [٢] إلى غير ذلك من الأخبار القريبة من التواتر ، سيّما ما ورد في تعداد الكبائر وتحديدها [٣] ، وهي كثيرة جدّاً.

وظاهر إطلاقاتها تغايرهما بالذّات لا بالإضافة.

وتمسّك الآخرون بأخبارٍ قاصرة : إمّا سنداً أو دلالة ، أوضحها قول الصّادق عليه‌السلام : «شفاعتنا لأهلِ الكبائر من شيعتنا ، وأما التّائبون فإنّ الله عزوجل يقول (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) [٤]» [٥] حيث قوبل أهل الكبائر بالتّائب ، فلا ثالث.

وفيه ما فيه من عدم الدّلالة ، سيّما مع ملاحظة ما دلّ على أنّه لا تبقى صغيرة مع اجتناب الكبيرة [٦] ، فلا اعتناء بها.

والأقوى : أنّ الكبائر ما أوعد الله عليها النار أو العذاب في كتابه ، كما نطقت به الأخبار المعتبرة [٧] ، وهو المشهور [٨].

وقيل : ما يوجب الحدّ [٩].

[١] الصحيفة السجاديّة : ١٦٩.

[٢] الفقيه ٣ : ٣٧٦ ح ١٧٨١ ، الوسائل ١١ : ٢٥٠ أبواب جهاد النفس ب ٤٥ ح ٤.

[٣] الوسائل ١١ : ٢٤٩ أبواب جهاد النفس ب ٤٥.

[٤] التوبة : ٩١.

[٥] الفقيه ٣ : ٣٧٦ ح ١٧٧٨ ، الوسائل ١١ : ٢٦٤ أبواب جهاد النفس ب ٤٧ ح ٥.

[٦] انظر الفقيه ٣ : ٣٧٦ ح ١٧٨١ ، وثواب الأعمال : ١٥٨ ح ٢ ، والوسائل ١١ : ٢٥٠ أبواب جهاد النفس ب ٤٥ ح ٤ ، ٥.

[٧] الوسائل ١١ : ٢٥٢ أبواب جهاد النفس ب ٤٦.

[٨] انظر الفقيه ٣ : ٣٦٩ ، وإرشاد الأذهان ٢ : ١٥٦ ، وكفاية الأحكام : ٢٧٩ ، والحدائق الناضرة ١٠ : ٤٦.

[٩] ذهب إليه البغوي من الشافعيّة كما في الزواجر ١ : ٤ ، وتفسير البيضاوي ١ : ٣٤٠ وفيه : كل ذنب رتّب الشارع عليه حدّا أو صرّح فيه بالوعيد ، ونقل في مجمع البيان ٢ : ٣٨ عن سعيد بن جبير أنّه كلّ ما أوعد الله تعالى عليه في الآخرة عقاباً وأوجب عليه في الدنيا حدّا فهو كبيرة.