اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 55
لها ، أو حينما قرأت عليه. وعلى أيّ حال فالنسخة صحيحة للغاية ، سهّلت سبيل
التحقيق ، وهي المعتمد عليها ، وكان عليها المعوّل في تحقيق كتاب الطهارة ، ورمزنا
لها برمز «م».
٢ ـ نسخة مكتبة
السيد الزنجاني في زنجان التي تفضّل بها سماحته دعماً منه لعمليّة إعادة الحياة
لتُراثنا المطمور ، وهي أيضاً مكتوبة في حياة المصنّف ، إلّا أنها لا تبلغ النسخة
السابقة في الصحّة ، ولكنها نعم العون ، ورمزنا لها برمز «ز».
هذا مع
الاعتماد على نسخ مخطوطة نُشير إليها في الأجزاء التالية ، بالإضافة إلى النسخة
الحجريّة التي لا تقصر عن النسخ المخطوطة.
وأما العمل ،
فبعد مقابلة النسخ بأكمل المقابلة ، والتدقيق في الاختلافات ، وتثبيتها على النسخة
الحجريّة التي طبعت أوّلاً وقوبلت ، قمنا بعمليّة الاستخراج وهي كالاتي :
١ ـ استخراج
الروايات ، وكان دأبنا هو استخراج الروايات من كلّ المصادر المعتبرة بالإضافة إلى
الوسائل ، ولمّا لم يذكر الميرزا القمي نصوص الروايات في أغلب الأحيان حاولنا
إيراد النصوص ومحلّ الاستدلال في أغلب الموارد ، سدّاً لهذه الخلّة التي يتضمّنها
كتاب الغنائم وكتاب الرياض ، مع تطعيم بعض الاستخراجات بالإشارة إلى نقاط الضعف في
أسانيد الروايات من أجل استفادة القارئ.
٢ ـ استخراج
الأقوال ، والمراد بها الأعمّ من الأقوال الفقهيّة واللغويّة والأُصوليّة ،
والتفسيريّة ، وغيرها ، ساعين في العثور على أوّل القائلين عند عدم تعيينه ، ومن
ثم تكثير المصادر من القائل المعيّن الواحد ، أو الأكثر من الاثنين فيما لا يعيّن.
هذا مع نقل عبارات القائلين فيما كان فيه توضيح أو تردد أو غيره.
٣ ـ تقويم
النصّ ، وهو تهذيب المتن من الأخطاء النحويّة والإملائيّة والعلميّة إن وجدت ،
واختيار النسخة الصحيحة أو الأصح من بين النسخ ، مع ميلٍ منّا إلى ترجيح نسخة «م»
في أغلب الأحيان ، فكانت كالمعتمدة ، وبذلك سلكنا حدّا وسطاً بين
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 55