كشف اللثام - ط.ق - المحقق الإصفهاني

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني الجزء : 2 صفحة : 450

مولى الأخر قيمة نصف عبده أو الأقل منه أو من قيمة الجاني وقال الشافعي يأخذ منه النصف ولا يرد على الأول الفاضل أو يدفع مولاه عبده ان ساوت قيمته جنايته أو نقصت عنها أو يدفع منه ما قابل الجناية وكان الفاضل منه له ولو تجاوزت قيمة المقتول أي الذي يراد قتله قود اكمال قيمة المقتول أولا وهو المجني عليه أدى مولى المجني عليه بعد قتله الفاضل عن تمام القيمة خاصة واقتصر عليه ولكن مولى المقتول قودا يأخذ من مولى الأخر قدر نصف قيمة المجني عليه ورد مولى المجني عليه على مولى المقتول قود اتمام قيمته أو نفسه ان لم يقتله وقتل العبد الأخر الناقص قيمته عن قيمة الأول إن كان بقدر تمام قيمة عبده المجني عليه واكتفى به ويسترد مولاه من مولى الرفيع قدر ما أخذ منه مولى المجني عليه من عبده المجني عليه قصاصا وهو نصف عبده الجاني فان الجناية تحيط بنصفه مستحق بالجناية فكأنه لم يؤخذ من مولاه وعبر عن النصف الآخر الغير المستحق بأنه اخذ من مولاه إما قيمة أو جزء من الرفيع ان رد عليه عبده والمحصل ان أخذ العبدين الجانيين يساوي وقيمته قيمة المجني عليه والاخر يفضل عليها كان يساوي قيمة مثلا مثلي قيمته فمولى المجني عليه بالخيار بين أن يقتل الجانيين جميعا ويرد على موليهما الفاضل عن جنايتهما فيرد على الأول مثل نصف قيمة عبده وعلى الثاني مثلها ومثل نصفها وبين أن يقتصر عل قتل الأول فيأخذ مولاه من مولى الثاني فاضل جنايته وهو نصف قيمته ولم يقتصر على قتل الثاني فيأخذ مولاه من مولى الثاني بعض الفاضل عن جنايته وهو مثل نصف قيمة المجني عليه ومن مولى المجني عليه الباقي وهو مثل قيمته وله بعد إرادة الاقتصار على أحدهما الاقتصار على الأخر فلو اقتصر على الأول أولا ثم بدا له الاقتصار على الثاني رفع إلى مولى الأول تمام قيمة عبده والمساوية لقيمة المجني عليه وقتل الثاني بعد رد الفاضل عن قيمة المجني عليه إلى مولاه يأخذ نصف قيمة المجني عليه من مولى الأول وان اقتصر على الثاني أولا ثم بدا له الاقتصار على الأول دفع إلى مولى الثاني تمام قيمة عبده وهو في المثال مثلا قيمة المجني عليه وقتل الأول من غير رد ولكن مولاه يسترد من مولى الثاني نصف قيمته ولو ساوى الخسيس من الجانيين نصف قيمة المجني عليه كان لمولاه أي مولا المجني عليه مع الخسيس من الرفيع بقدر النصف الآخر فان استرقه استرق منه ذلك القدر وان قتله دفع الفاضل إلى مولاه ولو فإن كانت قيمة الخسيس أقل من نصف قيمة المجني عليه فكذلك ليس له من الرفيع الا بقدر النصف الآخر لما عرفت من أن الجاني لا يجني أكثر من نفسه المطلب الثالث في الجناية الواقعة بين المماليك والأحرار لا يقتل عندنا حر بعبد ولا أمة كما يفهم من الآية وينص عليه قوله صلى الله عليه وآله لا يقتل حر بعبد وقول أمير المؤمنين عليه السلام من السنة أن لا يقتل حر بعبد وغيرهما سواء عبد نفسه وعبد غيره وقال أبو حنيفة يقتل بعبد غيره وقال النخعي به وبعبد نفسه وسواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا أدى من كتابته شيئا أولا وسواء بقي عليه القليل أو الكثير لصدق الرق خلافا لمن نزل المكاتب أدى نصف كتابته منزلة الحر كما مر وسواء فإن كانت قيمة العبد أقل من دية الحر أو مساويا أو أكثر مع أن الأكثر غير معتبر للاخبار الناطقة بالرد إلى دية الحر كقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن دباب إذا قتل الحر العبد عزم قيمته وأدب قيل وإن فإن كانت قيمته عشرين ألف درهم قال لا يتجاوز قيمته العبد دية الأحرار وسواء كان القاتل ذكرا أو أنثى أو خنثى وكذا المقتول ولكن أعنى عنه ذكر الأمة فان الخنثى لا تخلو عن الذكورة والأنوثة وكذا لا يقتل من انعتق بعضه بالقن لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح أبي ولاد المتقدم ولا تقاص بين العبد وبين المكاتب إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبة شيئا ولا بمن انعتق منه جزء أقل مما انعتق منه من الأحرار وإن فإن كانت قيمته أكثر بحيث يكون الباقي بقدر قيمة الجاني أجمع أو أكثر فالعبرة هنا بالجزء دون القيمة ولو اعتاد الحر قتل العبيد قيل في التهذيب والاستبصار والمراسم والوسيلة والكافي والغنية قتل حسبما للفساد لخبر الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل مملوكه أو مملوكته قال إن كان المملوك له أدب وحبس الا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به وخبر يونس عنهم عليه السلام قال سئل عن رجل مملوكة قال إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا أو أخذ منه قيمة العبد ويدفع إلى بيت مال المسلمين وإن كان متعودا * للقتل * قتل به وخبر السكوني عن الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام قتل حرا بعبد قتله عمدا والاخبار ضعيفه وطلق أبو علي قتله إذا اعتاد قتل عبيده وقال في عبيد الغير إذا عرف بقتلهم قتل في الثالثة أو الرابعة وفي رد الفاضل من ديته على قيمة المقتول إذا قتل به لاعتياده كما في المراسم والوسيلة والجامع اشكال من الاشكال في أن قتله قصاصا كما يشعر به لفظ الاخبار أو حدا كما قاله الشيخ وغيره ولو قتل المولى عبده أدب كما يؤدب لكل كبيرة ونص عليه خبرا يونس والجرجاني المتقدمان وغيرهما وسيأتي لان ضربه مائة وحبسه وفي الجامع نفيه عن مسقط رأسه وهو في خبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام وكفر لعموم أدلته وخصوص النصوص الناطقة به وليس عليه غيرهما للأصل وقيل في المش؟ يلزم بالقيمة صدقه لخبر مسمع عن الصادق عليه السلام انه رفع إلى أمير المؤمنين رجل عذب عبده حتى مات وضربه مائة نكالا وحبسه سنة وغرمه قيمة العبد وتصدق بها عنه وقد مر في خبر يونس انه يؤخذ منه القيمة ويدفع إلى بيت المال ويمكن اتفاقهما في المعنى والخبران ضعيفان لكن القول بالتصدق قريب من المتفق عليه كما قاله الشهيد قال والأولى العمل بفتوى الأصحاب لا تعويل على الرواية ولهذا يمكنها؟ من طرح أخبار الآحاد بالكلية يعني مثل ابني زهرة وإدريس ويغرم الحر قيمة عبد غيره يوم قتله اتفاقا ما لم يتجاوز دية الحر فان تجاوزت ردت إليها بالنص والاجماع الا من ابن حمزة فردها إلى أقل منها ولو بدينار ولا نعلم مستنده الا الفرق بين الحر والمملوك ولا رد عند الشافعي ومالك بل يعتبر القيمة ما بلغت وكذا يضمن قيمة الأمة يوم التلف ما لم يتجاوز دية الحرة فيرد عند التجاوز إليها ولو جنى عليه جناية فنقصت قيمته ثم مات من تلك الجناية ضمن قيمته كملا ولا يكتفي منه بأرش الجناية والقيمة يوم الموت فقد يكون أقل من تمام قيمته والنقص انما حصل من فعله ولو كان المقتول مملوكا ذميا لذمي لم يتجاوز بالذكر دية الذمي ولا بالأمي سية؟ الذمية وهو ظاهر مما مر ولو كان العبد لامرأة فعليه قيمته وان تجاوزت دية مولاته ما لم يتجاوز دية الحر فيرد إليها إذ لا دليل على رد القيمة إلى دية المولاة أو أقل منها وكذا الجارية لو فإن كانت لرجل كان عليه قيمتها ما لم يتجاوز دية الأنثى الحرة ولو كان للذمي عبد مسلم وجب بيعه عليه كما تقدم فان قتل قبل ذلك فالأقرب ان دية قيمته ما لم يتجاوز دية الحر المسلم وان تجاوزت دية مولاه لاطلاق الاخبار والفتاوي بأن ديته كذلك مع ماله من شرف الاسلام ويحتمل الرد إلى دية مولاه الذمي لعموم الخبر بأن العبد لا يتجاوز بقيمة دية مولاه كذا في الايضاح ولا يحضر في الخبر مسندا أو العبد الذمي للمسلم كالمسلم أي ديته قيمته ما لم يتجاوز دية الحر المسلم كما نص عليه في التحرير وفيما سيأتي ولعله مبني على الرواية المحكية عن الايضاح مع اطلاق ساير الاخبار بالرد إلى دية الحر وكون الرد خلاف الأصل فيقتصر على اليقين ولو اختلف الجاني والمولى في قيمته يوم قتل قدم قول الجاني مع اليمين وعدم البينة لأصل البراءة وسئل أبو الورد أبا جعفر عليه السلام من يقومه وهو ميت قال إن كان لمولاه شهود ان قيمته فإن كانت يوم قتل كذا وكذا اخذ بها قاتله وان لم يكن له شهود على ذلك فإن كانت القيمة على من قتله مع يمينه

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني الجزء : 2 صفحة : 450

صيغة PDF

شهادة

الفهرست