هي ملازمة لها غير منفكة عنها ، واختصاصها على الوجه الذي لا يصح حلوها في
وجودها منها حاصل ، وكلما لا يخلو من المحدث ولا يسبقه في وجوده ، فهو محدث.
ولو صح خلو جسم
من تعاقب الصفات الموجبة عن الأكوان اللازمة له في وجوده عليه ، لم يكن معقولا
فضلا عن أن يكون موجودا ، لأنه قلب لجنسه المقطوع على استحالته ، وإذا لم يعقل [١] خلو الأجسام
من الحوادث الملازمة لها في وجودها فلا بد من كونها محدثة مثلها ، وتناهي الحوادث
مقطوع عليه بأنه إذا ثبتت لآحادها الأولية فلا بد من ثبوتها لمجموعها ، وإلا
فإثباتها حوادث مع نفي تناهيها متناقض ، وثبوت حدوثه دال على إثبات محدثه ، لكونه
ترجيحا لوجوده على عدمه ، وترجيح أحد الجائزين على الآخر لا بد له من مرجح.
وعلى كونه
فاعلا مختارا لأن الموجب يستحيل تخلف معلوله عنه ، فإن كان قديما أدى إلى التباس
الأثر بالمؤثر ، واحتياج كل واحد منهما إلى الآخر في نفس ما احتاج الآخر إليه فيه
، وإن كان محدثا احتاج إلى محدث ، ويلزم على كليهما الدور والتسلسل.
وإذا ثبت كونه
تعالى فاعلا مختارا ، وجب كونه قادرا ، لأنه قد صح منه الفعل المتعذر على غيره ، وكل
من صح منه ذلك ، لا بد أن يكون قادرا.
وعالما ، لأنه
أحكم أفعاله وأتقنها ، أحكاما يتعذر على غيره ، وذلك لا يتأتى إلا من عالم.
وحيا ، لأنه قد
صح كونه قادرا عالما ، لا بل قد وجب [٢] ، وصحته فضلا عن