نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي الجزء : 1 صفحة : 246

[ (الثانية) لا حكم للشروط قبل العقد، ويلزم لو ذكرت فيه ]. ولو اشتبه الحال بموت (لموت - خ) ونحوه لم يحكم بالتوارث ونحوه الا مع ثبوت الدوام. قوله: (الثانية لا حكم للشروط قبل العقد وتلزم لو ذكرت فيه) اتفق علمائنا على ان كل شرط من الشروط السائغة - وهي التي لا تخالف الكتاب والسنة - يجوز اشتراطه في عقد النكاح لقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان وغيرها: المؤمنون عند شروطهم [1]، وقد قطع الاصحاب بان الشرط انما يعتد به ويلزم الوفاء به إذا وقع بين الايجاب والقبول ليكون من جملة العقد اللازم، فلو تقدم على العقد أو تأخر عنه لم يقع معتدا به، لانه - والحال هذه - لا يكون محسوبا من جملة العقد. ويشكل بأن ما دل على لزوم الوفاء بالشرط يتناول الشرط المذكور في العقد وقبله وبعده، اللهم الا ان يمنع صدق اسم الشرط على غير المذكور في العقد. وفي رواية عبد الله بن بكير، عن الصادق عليه السلام: ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جائز [2]. ومقتضى الرواية عدم اعتبار ما وقع قبل النكاح من الشروط لكنها ضعيفة السند. والظاهر ان المراد بقوله فيها: (وما كان بعد النكاح فهو جائز) ما وقع بعد الايجاب سماه نكاحا مجازا [3].

.[1] لم نعثر على صحيحة عبد الله بن سنان المشتملة على قوله: (المؤمنون) وانما فيها: المسلمون الخ الوسائل باب 6 حديث 1 و 2 من ابواب الخيار ج 12 ص 353 نعم في خبر منصور بررج عن عبد صالح عليه السلام المؤمنون لاحظ الوسائل باب 20 حديث 4 من ابواب المهور ج 15 ص 30.
[2] الوسائل باب 19 حديث 2 من ابواب المتعة ج 14 ص 468.
[3] يعني تسميته بعد الايجاب وقيل القبول نكاح مجاز، فان حقيقة النكاح هو ما أن تحقق الايجاب والقبول معا.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست