responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 225
الفصل الأول (في المطلق) وهو الباقي على أوصاف خلقته، أو الممتزج بما لا يسلبه الإطلاق.
وبالجملة ما يصدق عليه إطلاق اسم الماء من غير إضافة، ولا يمكن سلبه عنه، وهو المطهر خاصة من الحدث خاصة إجماعا، لقوله تعالى (وينزل عليكم من المساء ماءا ليطهركم به) [1] ولو كان غيره مطهرا لم يحسن تخصيص الامتياز، ولقوله تعالى (فلم تجدوا ماءا فتيمموا) [2] ولولا اختصاص الوضوء بالماء لما نقل إلى التراب إلا بعد. ومن الخبث على الأصح، لورود الغسل بالماء.
ولا فرق بين المياه المطلقة الطاهرة في ذلك، سواء نزل من السماء، أو نبع من الأرض، أو كان بحرا. قال (عليه السلام): البحر هو الطهور ماؤه [3]. وتوضأ عليه من بئر بضاعة.
وإذا مازج المطلق طاهر ولم يسلبه الإطلاق فهو باق على حكمه، وإن كان خليطا مستغنى عنه، كالممتزج بقليل الزعفران والدقيق والدقيق ونحوها. كذا لو تغير أحد أوصافه بما يجاوره ولا يخالطه، كالعود ونحوه من الدهن والشمع وما أشبهه في عدم الممازجة. وكذا ما لا يمكن صون الماء عنه، كالطين والطحلب [4]


[1] سورة الأنفال: 11.
[2] سورة النساء: 43 وسورة المائدة: 6.
[3] سنن ابن ماجة 2 / 1081 الرقم 3246.
[4] طحلب الماء: علاه الطحلب، وطحلب الأرض: اخضرت بالنبات.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست