وقف بستاناً على الفقراء، لا يكفي في القبض إعطاء شي‌ء من ثمرته لبعض الفقراء مع كون البستان تحت يده، بل لا يكفي ذلك في الإعطاء لوليّ العامّ أو الخاصّ أيضاً.

(مسألة 9): لو وقف مسجداً أو مقبرة، كفى في القبض صلاة واحدة فيه أو دفن ميّت واحد فيها بإذن الواقف، وبعنوان التسليم و القبض.

(مسألة 10): لو وقف الأب على أولاده الصغار ما كان تحت يده- وكذا كلّ وليّ إذا وقف على المولّى عليه ما كان تحت يده- لم يحتج إلى قبض حادث جديد، لكن الأحوط أن يقصد كون قبضه عنه، بل لا يخلو من وجه.

(مسألة 11): لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف؛ بعنوان الوديعة أو العارية- مثلًا- لم يحتج إلى قبض جديد؛ بأن يستردّها ثمّ يقبضها.

نعم، لا بدّ أن يكون بقاؤها في يده بإذن الواقف. والأحوط بل الأوجه أن يكون بعنوان الوقفية.

(مسألة 12): فيما يعتبر أو يكفي قبض المتولّي- كالوقف على الجهات العامّة- لو جعل الواقف التولية لنفسه لا يحتاج إلى قبض آخر، ويكفي ما هو حاصل، والأحوط بل الأوجه أن يقصد قبضه بما أنّه متولّي الوقف.

(مسألة 13): لا يُشترط في القبض الفورية، فلو وقف عيناً في زمان ثمّ أقبضها في زمان متأخّر كفى، وتمّ الوقف من حين القبض.

(مسألة 14): لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وكان ميراثاً.

(مسألة 15): يشترط في الوقف الدوام؛ بمعنى عدم توقيته بمدّة، فلو قال: