و إن قصدا به البيع حقيقةً. و أمّا إذا أخذ الدائن عن الثالث قرضاً وحوّله على ذمّة المدين أكثر ممّا أخذ فهو حرام مطلقاً؛ سواء كان من المكيل أو الموزون أو لا؛ و إن كان القرض صحيحاً[1].

(مسألة 2): لا تجوز المعاملة بالكمپيالات الصورية المعبّر عنها بالمجاملة «سفته دوستانه» إلّاأن ترجع إلى أحد الوجوه الآتية[2]:

منها: أن يقال: إنّ دفع الورقة إلى الآخر لينزّلها عند شخص ثالث، ويرجع الثالث في الموعد المقرّر إلى المدين الصوري، يرجع في الحقيقة إلى توكيله بأن يوقع المعاوضة مع الثالث في ذمّة المدين الصوري، فيصير المدين الصوري بعد المعاملة بوكالته مديوناً حقيقة للثالث، ولمّا كان المفروض بيع غير الأجناس الربوية صحّت المبايعة بالأقلّ و الأكثر. وأيضاً ذلك العمل إذن له في اقتراض‌

[1]- في (أ) ورد هكذا: «في النوع الأوّل إذا أخذ الورقة لينزّلها عند شخص ثالث بمبلغ أقلّ، فلا بدّ من التخلّص عن الربا، بأن يبيع ما في ذمّة المدين بأقلّ منه، ولا إشكال فيه إذا لم يكن العوضان من المكيل و الموزون كالإسكناس الإيراني و الدينار العراقي و الدولار وسائر الأوراق النقدية، فإنّها غير مكيلة ولا موزونة، والاعتبار من الدول جعلها أثماناً، وليست أمثالها معبّرة عن الذهب و الفضة، بل قابليتها للتبديل بها موجبة لاعتبارها، والمعاملة تقع بنفسها، والكمپيالات معبّرة عن الأوراق النقدية، وبعد المعاملة على ذمّة المدين يصير هو مديوناً للشخص الثالث، وكذا يجوز بيعها إذا كانت ربوية لو تخلّص عن الربا بوجه، كأن باعها بغير الجنس، و أمّا إذا أخذ الدائن عن الثالث قرضاً وحوّله على ذمّة المدين أكثر ممّا أخذ فهو باطل وحرام مطلقاً؛ سواء كان من المكيل أو الموزون، أو لا».

[2]- في (أ) ورد هكذا: «الكمپيالات الصورية المعبّر عنها بالمجاملة «سفته دوستانه» يمكن تصحيحها بوجوه».