والعمى وغيرهما، كذلك يتحقّق في مطلق النقص كالعور ونحوه بإخفائه. وكذا في صفات الكمال كالشرف و الحسب و النسب و الجمال و البكارة وغيرها بتوصيفها بها مع فقدانها. ولا أثر للأوّل- أي‌التدليس في العيوب الموجبة للخيار- إلّارجوع الزوج على المدلّس بالمهر كما مرّ. و أمّا الخيار فإنّما هو بسبب نفس وجود العيب. و أمّا الثاني- و هو التدليس في سائر أنواع النقص، وفي صفة الكمال- فهو موجب للخيار إذا كان عدم النقص أو وجود صفة الكمال مذكورين في العقد بنحو الاشتراط. ويلحق به توصيفها به في العقد و إن لم يكن بعبارة الاشتراط، كما إذا قال: «زوّجتك هذه الباكرة أو غير الثيّبة»، بل الظاهر أنّه إذا وصفها بصفة الكمال أو عدم النقص قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثمّ أوقعه مبنيّاً على ما ذكر، كان بمنزلة الاشتراط، فيوجب الخيار، و إذا تبيّن ذلك بعد العقد و الدخول واختار الفسخ ودفع المهر، رجع به على المدلّس.

(مسألة 14): ليس من التدليس الموجب للخيار سكوت الزوجة أو وليّها عن النقص مع وجوده واعتقاد الزوج عدمه في غير العيوب الموجبة للخيار، وأولى بذلك سكوتهما عن فقد صفة الكمال مع اعتقاد الزوج وجودها.

(مسألة 15): لو تزوّج امرأة على أنّها بكر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة فوجدها ثيّباً، لم يكن له الفسخ، إلّاإذا ثبت بالإقرار أو البيّنة سبق ذلك على العقد، فكان له الفسخ. نعم، لو تزوّجها باعتقاد البكارة، ولم يكن اشتراط ولا توصيف وإخبار وبناء على ثبوتها فبان خلافها، ليس له الفسخ و إن ثبت زوالها قبل العقد.

(مسألة 16): لو فسخ في الفرض المتقدّم حيث كان له الفسخ، فإن كان قبل‌