لهما ترك الاحتياط بمراعاة المصلحة، ولو ترك الوليّ الأخذ بها عنهما إلى أن كملا فلهما أن يأخذا بها.

(مسألة 12): إذا كان الوليّ شريكاً مع المولّى عليه فباع حصّته من أجنبيّ، أو الوكيل المطلق كان شريكاً مع موكّله فباع حصّة موكّله من أجنبيّ، ففي ثبوت الشفعة لهما إشكال، بل عدمه لا يخلو من وجه.

(مسألة 13): الأخذ بالشفعة إمّا بالقول؛ كأن يقول: أخذت بالشفعة، أو تملّكت الحصّة الكذائية، ونحو ذلك ممّا يفيد إنشاء تملّكه وانتزاع الحصّة المبيعة لأجل ذلك الحقّ، و إمّا بالفعل؛ بأن يدفع الثمن ويأخذ الحصّة؛ بأن يرفع المشتري يده عنها ويخلّي بين الشفيع وبينها. ويعتبر دفع الثمن عند الأخذ بها- قولًا أو فعلًا- إلّاإذا رضي المشتري بالتأخير. نعم، لو كان الثمن مؤجّلًا، فالظاهر أنّه يجوز له أن يأخذ بها ويتملّك الحصّة عاجلًا، ويكون الثمن عليه إلى وقته، كما أنّه يجوز له الأخذ بها وإعطاء الثمن عاجلًا، بل يجوز التأخير في الأخذ و الإعطاء إلى وقته، لكن الأحوط الأخذ بها عاجلًا.

(مسألة 14): ليس للشفيع تبعيض حقّه، بل إمّا أن يأخذ الجميع أو يدع.

(مسألة 15): الذي يلزم على الشفيع عند أخذه بالشفعة دفع مثل الثمن الذي وقع عليه العقد؛ سواء كانت قيمة الشقص أقلّ أو أكثر، ولا يلزم عليه دفع ما غرمه المشتري من المؤن كاجرة الدلّال ونحوها، ولا دفع ما زاد المشتري على الثمن وتبرّع به للبائع بعد العقد، كما أنّه لو حطّ البائع بعد العقد شيئاً من الثمن ليس له تنقيص ذلك المقدار.