ثبوت خيار بالشرط أو سقوطه به أو شرط آخر؛ حتّى جعل مدّة وأجل لأحد العوضين، يتوسّل بإجراء البيع بالصيغة وإدراجه فيه، و إن كان قبوله لذلك بالمقاولة قُبيله و التعاطي مبنيّاً عليها، لا يخلو من وجه وقوّة.

(مسألة 10): هل تجري المعاطاة في سائر المعاملات مطلقاً، أو لا كذلك، أو في بعضها دون بعض؟ سيظهر الأمر في الأبواب الآتية إن شاء اللَّه تعالى.

(مسألة 11): كما يقع البيع و الشراء بمباشرة المالك، يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحد أو الطرفين، ويجوز لشخص واحد تولّي طرفي العقد؛ أصالة من طرف ووكالة أو ولاية من آخر، أو وكالة من الطرفين، أو ولاية منهما، أو وكالة من طرف وولاية من آخر.

(مسألة 12): لا يجوز على الأحوط تعليق البيع على شي‌ء غير حاصل حين العقد؛ سواء علم حصوله فيما بعد أم لا، ولا على شي‌ء مجهول الحصول حينه.

و أمّا تعليقه على معلوم الحصول حينه- كأن يقول: بعتُك إن كان اليومُ يومَ السبت؛ مع العلم به- فالأقوى جوازه.

(مسألة 13): لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه، وكان مضموناً عليه؛ بمعنى أنّه يجب عليه أن يردّه إلى مالكه، ولو تلف- ولو بآفة سماوية- يجب عليه ردّ عوضه من المثل أو القيمة. نعم، لو كان كلٌّ من البائع والمشتري راضياً بتصرّف الآخر مطلقاً فيما قبضه- ولو على تقدير الفساد- يُباح لكلّ منهما التصرّف والانتفاع بما قبضه ولو بإتلافه، ولا ضمان عليه.