ثالثها: ميقات عمرة التمتّع أحد المواقيت الآتية، وميقات العمرة المفردة أدنى الحلّ و إن جاز فيها الإحرام من تلك المواقيت.

القول: في المواقيت‌

و هي المواضع التي عُيّنت للإحرام، و هي خمسة لعمرة الحجّ:

الأوّل: ذو الحليفة، و هو ميقات أهل المدينة ومن يمرّ على طريقهم، والأحوط الاقتصار على نفس مسجد الشجرة، لا عنده في الخارج، بل لا يخلو من وجه.

(مسألة 1): الأقوى عدم جواز التأخير اختياراً إلى الجحفة، و هي ميقات أهل الشام. نعم، يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار.

(مسألة 2): الجنب و الحائض و النفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد إذا لم يستلزم الوقوف فيه، بل وجب عليهم حينئذٍ، ولو لم يمكن لهم بلا وقوف، فالجنب مع فقد الماء أو العذر عن استعماله، يتيمّم للدخول و الإحرام في المسجد، وكذا الحائض و النفساء بعد نقائهما، و أمّا قبل نقائهما، فإن لم يمكن لهما الصبر إلى حال النقاء فالأحوط لهما الإحرام خارج المسجد عنده وتجديده في الجحفة أو محاذاتها.

الثاني: العقيق، و هو ميقات أهل نجد و العراق ومن يمرّ عليه من غيرهم، وأوّله المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق، والأقوى جواز الإحرام من جميع مواضعه اختياراً، والأفضل من المسلخ ثمّ من غمرة، ولو اقتضت التقيّة عدم الإحرام من أوّله و التأخير إلى ذات عرق، فالأحوط التأخير، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه.