منتهى المطلب - ط القديمة - العلامة الحلي

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 961

من جميع الكفار الا العرب وقال احمد يقبل من جميع الكفار الا عبدة الأوثان من العرب وقال مالك انها تقبل من الجميع الا مشركي قريش اما انهم ارتدوا وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز انها تقبل من جميعه لنا قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وهو عام خرج منهم اليهود والنصارى بمعنى والمجوس لمشابهتهم فيه فيبقى الباقي على الأصل وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماهم وأموالهم الا بحقها وهو عام خص منه أهل الكتاب للآية والمجوسي لقوله عليه السلام سنوا بهم أهل الكتاب على ما قلناه فيبقى الباقي على العموم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال سال رجل عن حروب أمير المؤمنين عليه السلام وكان السائل من محبينا فقال له أبو جعفر عليه السلام بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله بخمسة أسياف ثلاثة منها شاهدة شاهرة لا تغمد الا ان تضع الحرب أوزارها ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها امن الناس كلهم في ذلك اليوم فيومئذ لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل أو كسب في ايمانها خيرا وسيف منها مغلوف وسيف منها مغمود سله إلى غيرنا وحكمه إلينا واما السيوف الثلاثة الساهرة فسيف على مشركي قريش قال الله تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا يعني فان آمنوا فإخوانكم في الدين فهؤلاء لا يقبل منهم الا القتل والدخول في الاسلام فأموالهم وذراريهم سبي على ما سبي رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه سبا وعفا وقيل الفداء والسيف الثاني على أهل الذمة قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا نزلت في أهل الذمة ثم نسخها قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون بدين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ومن كان منهم في دار الاسلام فلم يقبل منه الا الجزية أو القتل ومالهم في ذراريهم سبي فان قبلوا الجزية حرم علينا سبيهم وأموالهم وحلت لنا مناكحتهم ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم ولم يحل لنا نكاحهم ولا يقبل منهم الا الجزية والقتل والسيف الثالث سيف على مشركي العجم يعني الترك والخزر والديلم قال الله تعالى في أول السورة التي يذكر فيها الذين يقص قضاياهم قال فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد السبي واما فداء يعني المفاداة بينهم وبين الاسلام فهؤلاء لن يقبل منهم الا القتل أو الدخول في الاسلام ولا يحل لنا نكاحهم ما داموا في الحرب واما السيف الملفوف فسيف أهل البغي والتأويل قال الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم الآية إلى قوله تعالى حتى تفئ إلى امر الله فلما نزلت هذا الآية قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان منكم من يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلتم على التنزيل فسال النبي صلى الله عليه وآله من هو فقال خاصف النعل يعني أمير المؤمنين عليه السلام وقال عمار بن ياسر قابلت هذا الراية مع رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثا وهذه الرابعة والله لو ضربوها حتى يبلغوا بنا السعيات في بحر لعلمنا اننا على الحق وانهم على الباطل وكانت السبي فيهم من أمير المؤمنين عليه السلام ما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله في أهل يوم الفتح مكة فإنه لم يسب لهم ذرية وقال من أغلق بابه والقى سلاحه ودخل دار أبي سفيان فهو امن وكذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يستولهم وزيد ولا يتموا على جريح ولا يتبعوا مدبرا ومن أغلق بابه والقى سلاحه ودخل دار فهو آمن واما السيف المغمود فالسيف الذي يقام به القصاص قال الله تعالى النفس بالنفس الآية فله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا فهذه السيوف الذي بعث الله بها إلى نبيه صلى الله عليه وآله فمن جحدها أو جحد واحدا منهما أو سبي من يسرها واحكامها فقد كفر بما انزل الله على محمد صلى الله عليه وآله ولأنهم أهل كتاب ولا يساوون غيرهم من الكفار واحتج أبو حنيفة بأنهم يقرون على دينهم بالاسترقاق فأقروا بالجزية كاهل الكتاب واما العرب فلا يقبل منهم لأنهم رهط النبي صلى الله عليه وآله فلا يقرون على غير دينه واحتج الأوزاعي ان النبي صلى الله عليه وآله لما يبعث السرية ويوصيهم بالدعاء إلى الاسلام أو الجزية وهو علة في كل كافر والجواب عن الأول بالفرق لان أهل الكتاب لهم حرمة بكتابهم بخلاف غيرهم من الكفار واما العرب فقد بينا انهم كانوا يهودا أو نصارى أو مجوسا قبلت منهم الجزية وإلا فلا فحكمهم لا فرق بين العرب والعجم لان الجزية توجد بالدين لا بالنسب وعن الثالث باحتمال ان تكون الوصية في أهل الذمة دون غيرهم. مسألة: وعلماء اليهود والنصارى والمجوس لا يقرون بالجزية ولا يقبل منهم الا الاسلام وان كان لهم كتاب كمصحف إبراهيم وصحف ادم وإدريس وزبور داود عليه السلام وهو أحد قولي الشافعي وفي الأخرى يقرون بالجزية لنا انها ليست كتبا منزلة على ما قبل وانما هي وحي يوحى كما روى عن النبي صلى الله عليه وآله قال امرني جبرئيل عليه السلام ان امر أصحابي ان يرفعوا أصواتهم بالتلبية فجرى مجرى السنن سلمنا انها منزلة لكنها قد اشتملت على مواعظ لا غير وليس فيها احكام مشروعة فلم يكن لها حرمة الكتب المشروعة احتج المخالف بقوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وهم أهل كتاب ولان المجوس يقرون ولم يثبت لهم كتاب بل شبه كتاب فأقروا هؤلاء مع ثبوت الكتاب لهم حقيقة أولى والجواب عن الأول ان الأم في الكتاب هنا للعهد اجماعا والمراد به حكم التوارة والإنجيل وعن الثاني انهم ملحقون بقوله على السلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب قال أبو إسحاق من الشافعية ولو أسلم منهم اثنان وشهدوا بان لهم كتابا يتمسكون به

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 961

صيغة PDF

شهادة

الفهرست