منتهى المطلب - ط القديمة - العلامة الحلي

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 236

الشيخ في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (ع) قال كتبت إليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلي فيهما جميعا والامر للوجوب فلو لم يكن ستر العورة شرطا وإلا لما أوجب عليه الصلاة الأخرى وفي الاستدلال به نظر والأقوى في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة؟ قال: يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس وجه الاستدلال به أن القيام واجب وشرط في الصلاة على ما يأتي وقد جاز تركه مع عدم اللباس فمع وجوده يكون واجبا فالستر شرط في القيام الذي هو شرط في الصلاة وفي الحسن عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) رجل خرج من سفينته عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه؟ فقال: يصلي إيماء وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها وإن كان رجلا وضع يده على سوئته ثم يجلسان فيوميان إيماء ولا يركعان ولا يسجدان فيبدوا ما خلفهما يكون من صلاتهما إيماء برؤسهما واحتج المخالف بأن وجوب الشرعية مختص بالصلاة فلم يشترط لها كقضاء الدين عند الطلب. والجواب: ألا قياس مع وجود النص على أنا نمنع من ثبوت الحكم في الأصل فإن الصلاة إذا فعلت في أول وقتها مع المطالبة للقادر بطلت. وأما الثاني: فالذي عليه أكثر علمائنا أن عورة الرجل قبله ودبره وذكره الشيخان والسيد المرتضى وأتباعهم وبه قال أحمد في إحدى الروايتين وداود بن أبي ذنب وقال ابن البراج من علمائنا العورة ما بين السرة والركبة وجعل المرتضى رواية وبه قال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى وأصحاب الرأي وأكثر الفقهاء. لنا: ما رواه الجمهور عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله يوم خيبر جر الإزار عن فخذه حتى كأني أنظر إلى بياض محمد النبي صلى الله عليه وآله رواه البخاري وعن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله في بيته كاشفا فخذيه فاستأذن أبو بكر فإذن له وهو على ذلك ثم استأذن عمر وهو يدل على أنه ليس بعورة ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن الصادق (ع) قال الفخذ ليس من العورة وما رواه الشيخ عن محمد بن حكم قال الميثمي لا أعلمه إلا قال رأيت أبا عبد الله (ع) أو من رآه متجردا وعلى عورته ثوب فقال إن الفخذ ليست من العورة وعن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الماضي (ع) قال: العورة عورتان القبل والدبر مستورة بالأليتين فإذا ستره القضيب والبيضتين فقد سترت العورة ولان ما عداهما ليس محل الحدث فلا يكون عورة كالساق احتج المخالف بما رواه أحمد عن حين (جرهد) أن رسول الله صلى الله عليه وآله رآه قد كشف عن فخذه فقال غط فخذك فإن الفخذ من العورة ولما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي (ع) لا تكشف فخذك فلا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت وعن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة. والجواب: يحمل ما ذكرتموه على الاستحباب جمعا بين الاخبار.
فروع: [الأول] الحر والعبد في ذلك سواء لعموم الأحاديث فيهما. [الثاني] الركبة ليست من العورة ذهب إليه علماؤنا وهو قول مالك وأحمد والشافعي وقال أبو حنيفة أنها من العورة وهو قول بعض الشافعية. لنا: ما رواه أبو أيوب في قول النبي صلى الله عليه وآله فوق الركبة من العورة وذلك يدل على أنها ليست من العورة ولان الركبة حد العورة عندهم فلا يكون منها كالسرة احتج أبو حنيفة لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الركبة من العورة. والجواب: أن رواية أبو الجنوب وفي أهل النقل لا يثبتونه (يوثقونه). [الثالث] السرة ليست من العورة وبه قال أحمد ومالك وأبو حنيفة وقال الشافعي أنها من العورة. لنا: رواية أبي أيوب من قوله (ع): أسفل السرة من العورة وهو يدل على أنها عورة وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله كان يقبل سرة الحسين (ع) وقبل أبو هريرة سرة الحسن (ع) ولو كان من العورة لما وقع ذلك. * مسألة: وجسد المرأة البالغة الحرة عورة بلا خلاف بين كل من يحفظ عنه العلم لقول النبي صلى الله عليه وآله المرأة عورة رواه الجمهور وقال الترمذي أنه حديث حسن ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال سألت أبا جعفر (ع) عن أدنى ما يصلي فيه المرأة قال درع وملحفة فتسترها على رأسها ويحال بها ولان النظر إلى كل جزء منها متعلق الشهوة فأشبه العورة. فروع: [الأول] لا يجب ستر الوجه في الصلاة وهو قول كل من يحفظ عنه العلم حرة كانت المرأة أو أمة بالغة أو صغيرة ولقوله تعالى: (ولا تبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال ابن عباس الوجه والكفين ولأنه يجب بدله في الاحرام فلم يكن من العورة. [الثاني] قال علماؤنا الكفان بمنزلة الوجه وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى أنهما عورة يجب سترهما. لنا: قوله تعالى: (إلا ما ظهر منها) وهو يتناول الكفين في قول ابن عباس ولأنها تشد الحاجة إليها وفي الاخذ والعطاء كالوجه في البيع والشراء فلا يحرم كشفهما في الصلاة كالوجه ولأنه يحرم سترهما بالعقارين في حال الاحرام كما يحرم ستر الوجه بالنقاب احتج المخالف بقوله (ع) المرأة عورة والجواب أنه خرج عنه الكفان كما خرج عنه الوجه للاشتراك في الحاجة. [الثالث] قال الشيخ لا يجب عليهما ستر ظهر القدمين وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي ومالك واحمد يجب سترهما لنا انما يظهر ان غالبا فأشبها الكفين والوجه ولان ظهورهما ليس بفاحش وكانا أولى بالخص من الوجه ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: قلته أما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفا فلا بأس والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان سترا، وجه الاستدلال لأنه (ع) اجتزأ في

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 236

صيغة PDF

شهادة

الفهرست