منتهى المطلب - ط الجديدة - العلامة الحلي

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 45

ما يأتي، ومع هذا فإنه ينتقض بالمسح على الخفين، فإن كل جزء من الخف محل الفرض، ثم لا يتعلق الفرض بالجميع، وكذا بخصال الكفارة المخيرة.
أصل: الأمر بالماهية الكلية لا يقتضي الأمر بشئ من جزئياتها على التعين، لأن الماهية الكلية صادقة على تلك الجزئيات، وليس كل واحد منها صادقا على الآخر، فما به الاشتراك غير ما ليس بالاشتراك، فالأمر بالماهية الكلية التي بها الاشتراك، لا يكون أمرا بما به يمتاز كل واحد من الجزئيات، لا بالذات ولا بالاستلزام.
نعم، يكون أمرا بواحد منها لا بعينه لاستحالة تحصيل الكلي إلا في أحد جزئياته.
فروع: الأول: الحق عندي أن الواجب من مسح الرأس لا يتقدر بقدر في الرجل وفي المرأة، بل يكفي فيه أقل ما يصدق عليه الاسم، وبه قال الشيخ في المبسوط [1]. نعم، الأفضل ما يكون مقدار ثلاث أصابع مضمومة، وبه قال السيد المرتضى في المصباح، وقال في الخلاف: يجب مقدار ثلاث أصابع [2]. وهو اختيار ابن بابويه [3]، وأبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه، وفي الرواية الأخرى: يجزي مسح ربعه لا غير [4]. وقال الشافعي: يجزي ما يقع عليه الاسم، وأقله ثلاث شعرات [5]. وحكي عنه أنه لو مسح شعرة واحدة

[1] المبسوط 1: 21.
[2] نقله عنه في المعتبر 1: 145.
[3] الفقيه 1: 28.
[4] أحكام القرآن للجصاص 3: 344، المبسوط للسرخسي 1: 63، عمدة القارئ 2: 235، بدائع
الصنائع 1: 4، الهداية للمرغيناني 1: 12، شرح فتح القدير 1: 16 15، أحكام القرآن لابن العربي
2: 568، بداية المجتهد 1: 12.
[5] المهذب للشيرازي 1: 17، المغني 1: 143، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 167، مغني المحتاج 1:
53، شرح فتح القدير 1: 15، أحكام القرآن لابن العربي 2: 568، بدائع الصنائع 1: 4.

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 45

صيغة PDF

شهادة

الفهرست