الوصية بالحج‌

مسألة 1- لو أوصى بحجة الاسلام أو النذرى، أخرجت من أصل التركة، إلا إذا صرّح باخراجهما من الثلث، فان و في الثلث به فهو، و إلّا فالزائد من الأصل، و أما الافسادى فيخرج من الثلث، و لم لم يف به الثلث، فالأحوط إخراج كبار الورثة النقص من سهامهم، و أما المندوب فيخرج من الثلث بلا إشكال.

و لو أوصى بالحج و لم يعلم أنه من الواجب أو المندوب، فان علم باشتغال ذمته بالحج الواجب و شك فى الاتيان به يستصحب، و يخرج من الأصل كما فى صورة عدم الوصية، و إلّا فان كان الوصية ظاهرة فى الواجب و لو بالقرينة أو الانصراف، كما لا يبعد فى كثير من الموارد فهو، و إلا فيحكم بعدم كونه واجبا و يخرج من الثلث.

مسألة 2- لو أوصى بالحج البلدى و لو بالقرينة أو الانصراف يستأجر له من البلد، واجبا كان أو ندبا، و يخرج من الثلث فى الثانى، و كذا الزائد من الميقات فى الأول.

و إن لم يوص بالبلدى فيكفى الميقاتى فى الواجب و المندوب، و يخرج الأول من أصل التركة و الثانى من الثلث.

مسألة 3- لو لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل، بل لو وجد من يرضى بأقل منها، فالأحوط للوصى استيجاره و إن كان الأقوى خلافه، و لذا لا يجب الفحص عنه.

و لو وجد المتبرع فالظاهر عدم وجوب القبول و ترك الاستيجار، كما لا إشكال فى جواز الاكتفاء به إن أتى به المتبرع صحيحا، بل و مع احتمال الصحة، بل لا يجوز للوصى بعد عمل المتبرع الاستيجار ثانيا، لان مال الوصية