اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 5 صفحة : 40
.......... ______________________________ و الحکم به مشکل، لعموم مشروعیة الصلاة و صدق التعریف المشهور علی الواحدة و الأربع، و لهذا جوّزوا نذر الوتر و صلاة الأعرابی مع القید اتفاقاً و علی الظاهر فی غیرهما [1] و تردّدوا فی کونهما فردی المنذورة المطلقة أم لا، و لو کان ذلک حقّاً لما کان لقولهم هذا معنی. و یؤیّده صلاة الاحتیاط فإنّها قد تقع ندباً مع الوحدة فیحتمل أن یکون المراد الأفضل و الأولی، انتهی. ثمّ احتمل بعد ذلک أنّ مرادهم بقولهم «کلّ النوافل .. الخ» أنهم لم یجدوا فی النوافل ما هو رکعة واحدة أو أربع سویٰ هاتین. و أمّا الاقتصار علی الرکعة الواحدة فعدم جوازه هو الأشبه کما فی «المعتبر [1]» و الأقرب کما فی «البیان [2] و شرح رسالة صاحب المعالم». و فی «السرائر [3]» الإجماع علیه، و هو ظاهر «الخلاف [4]» حیث قال ما نصّه: و أمّا عندنا فی کون الواحدة صلاة صحیحة فالأولیٰ أن نقول لا یجوز، لأنه لا دلیل فی الشرع علی ذلک. و روی ابن مسعود [5] أنّ النبی صلی الله علیه و آله و سلم نهیٰ عن البتیراء یعنی الرکعة الواحدة. و اقتصر فی «المنتهیٰ [6] و التذکرة [7] و الذکریٰ [8]» علی نسبته إلی الشیخ فی «الخلاف» و لم یتعرّض له فی «المبسوط» و لم أعثر علی أحد صرّح بعدم الجواز سویٰ من ذکرنا، فما فی «المدارک [9]» لعلّه سهو و قد سمعت ما قاله المولی الأردبیلی من عدم ظهور الدلیل عنده .. الخ. ______________________________ [1] کذا وجدنا العبارة. (منه قدس سره).(1) المعتبر: کتاب الصلاة ج 2 ص 18. (2) البیان: کتاب الصلاة ص 49. (3) السرائر: کتاب الصلاة باب أعداد الصلاة و عدد رکعاتها ج 1 ص 193. (4) الخلاف: کتاب الصلاة، ج 1 ص 536 المسألة 274. (5) النهایة لابن الأثیر: باب الباء مع التاء ج 1 ص 93. (6) منتهی المطلب: کتاب الصلاة ج 4 ص 28. (7) تذکرة الفقهاء: کتاب الصلاة ج 2 ص 277. (8) ذکری الشیعة: أعداد الصلاة ج 2 ص 296. (9) مدارک الأحکام: کتاب الصلاة ج 3 ص 28.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 5 صفحة : 40