اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 5 صفحة : 233
.......... ______________________________ فتناوله فی غیره ممّا یظنّ أنه لا یغمیٰ علیه فیه لم یعذر لتعرّضه للزوال. و نحوه ما فی «نهایة الإحکام [1]». و عن «شرح الإرشاد [2]» لفخر الإسلام أنه إذا علم أنّ هذا الغذاء یورث الإغماء کان أکله حراماً و لا یجب علیه القضاء کما مرَّ، نقل مثل ذلک عنه فی الجنون. و إلی ذلک مال المولی الأردبیلی [3] قال: و تقییده بعدم علمه بکونه موجباً للإغماء فیه تأمّل، لما فیه من تخصیص النصوص العامّة بغیر دلیل و هو تصرّف فی النصّ بالاجتهاد، انتهیٰ فتأمّل. و قال المصنّف فی «نهایته [4]» و الشهیدان فی «الذکریٰ [5] و البیان [6] و الروضة [7]» و المحقّق الثانی [8] و غیرهم [9]: إنّه إذا شرب المسکر غیر عالم به أو اکره علیه أو اضطرّ إلیه لحاجة لم یجب علیه القضاء و أنّ حکمه حکم الإغماء. و نسبه صاحب «الکفایة» إلیٰ جماعة من الأصحاب ثمّ قال: و دلیله غیر واضح [10]. و قد تبع بذلک المولی الأردبیلی حیث نفیٰ وضوح الدلیل مستنداً إلیٰ أنه لیس دلیل القضاء کونه حراماً، قال: و لهذا وجب القضاء علی النائم و الناسی، بل الظاهر هو الروایات و فوت ما اعتدّ به الشارع من العبادات، إلّا أن یقال لیس دلیله إلّا الإجماع و لیس هو إلّا فی المحرّم، فهو محلّ التأمّل، للعموم فی عبارات الأصحاب معلّلًا بالخبر المذکور فإنّه یفید العموم علی الظاهر فتأمّل، انتهیٰ [11]. و یرید ب «الخبر المذکور» (1) نهایة الإحکام: کتاب الصلاة فی الأوقات ج 1 ص 319. (2) نقله عنه الفاضل الهندی فی کشف اللثام: فی أوقات الصلاة ج 3 ص 122. (3) مجمع الفائدة و البرهان: فی قضاء الصلاة ج 3 ص 207. (4) نهایة الإحکام: کتاب الصلاة فی الأوقات ج 1 ص 319. (5) ذکری الشیعة: مواقیت القضاء ج 2 ص 429. (6) البیان: فی قضاء الصلاة ص 152. (7) الروضة البهیة: فی قضاء الصلاة ج 1 ص 729. (8) فوائد الشرائع: فی قضاء الصلاة ص 54 س 8 (مخطوط فی مکتبة المرعشی برقم 6584). (9) کصاحب ریاض المسائل: کتاب الصلاة فی أحکام القضاء ج 4 ص 272. (10) کفایة الأحکام: فی أحکام الصلاة ص 27 س 32 و 33. (11) مجمع الفائدة و البرهان: فی قضاء الصلاة ج 3 ص 205.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 5 صفحة : 233