مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 5 صفحة : 206

..........
______________________________
جُمل السیّد الإجماع علیه، انتهی. و فیما نقله فی «الذکریٰ [1]» عن بغدادیات المحقّق التعبیر باللزوم و هو بمعنی الوجوب.
و فی «الذکریٰ» لو قلنا بعدم قضاء الولی ما ترکه عمداً أو کان لا ولی له، فإن أوصی المیّت بفعلها من ماله أنفذ، و إن ترک فظاهر المتأخّرین من الأصحاب عدم وجوب إخراجها من ماله لعدم تعلّق الغرض بغیر البدن خالفناه مع وصیّة المیت لانعقاد الإجماع علیه بقی ما عداه علی أصله، و بعض الأصحاب أوجب إخراجها کالحجّ [2]. قلت: و نفیٰ عنه البأس فی «الدروس [3]» و هو موافق للاعتبار، و فی بعض الأخبار إیماء إلیه [4]. و هو ظاهر وصایا «النافع [5] و الشرائع [6]» بل و «المهذّب [7]» للقاضی و «الغنیة [8] و السرائر [9]» کما بیّنا ذلک فی باب الوصایا. ثمّ استدلّ علی الأخیر فی «الذکریٰ [10]» بظاهر خبر زرارة قال قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: إنّ أباک قال لی: من أقرّ بها فعلیه أن یؤدّیها [11] .. الحدیث.
و أمّا صلاة النیابة بأجارة عن المیّت تبرّعاً أو بوصیته النافذة فقد حکی عن ابن طاووس أنه استدلّ علیها فی «البشری» بأخبار نقلها عنه فی «الذکریٰ [12]»

(1) ذکری الشیعة: مواقیت القضاء ج 2 ص 450.
(2) ذکری الشیعة: مواقیت القضاء ج 2 ص 450.
(3) الدروس الشرعیة: فی صلاة القضاء درس 28 ج 1 ص 147.
(4) وسائل الشیعة: ب 12 من أبواب قضاء الصلوات ح 6 ج 5 ص 366 و ح 19 و 20 ص 369.
(5) المختصر النافع: کتاب الوصایا فی الموصیٰ به ص 166.
(6) شرائع الإسلام: کتاب الوصایا فی الموصیٰ به ج 2 ص 246.
(7) المهذّب: کتاب الوصایا فی الإیصاء بالحجّ ج 2 ص 112.
(8) غنیة النزوع: فی أحکام الوصیة ص 307.
(9) السرائر: فی أحکام الوصیة ج 3 ص 186.
(10) ذکری الشیعة: مواقیت القضاء ج 2 ص 450.
(11) وسائل الشیعة: ب 11 من أبواب زکاة الذهب و الفضة ح 5 ج 6 ص 110. و فیه «قال: من فرّ بها منه الزکاة» بدل «قال لی من أقرّ بها».
(12) المذکور فی الذکریٰ نقل ما ذکره الشارح عن کتاب «غیاث سلطان الوری لسکّان الثریٰ» و هو رسالة کتبها السیّد ابن طاووس طاب ثراه فی قضاء ما فات من الصلوات عن الأموات. و أمّا البشریٰ فهو علی ما فی الذریعة: ج 3 ص 120 کتاب کبیر فی الفقه الاستدلالی للسیّد المذکور و لم یوجد الآن منه أثر. راجع الذکریٰ: ما یلحق المیّت من الأفعال ج 2 ص 67.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست