الخامس: لا یجب الغسل بغیبوبة بعض الحشفة (1) و یجب علی مقطوعها لو غیّب بقدرها.
______________________________
باستئنافه إذا نوی قطعه، لبطلانه حینئذٍ و کان الحدث متقدّماً علی الغسل، انتهی. و ناقشه فیه السیّد فی «المدارک [1]» و الشیخ نجیب الدین فی «شرح الرسالة [2]» بأنّ نیّة القطع إنّما تقتضی بطلان ما یقع بعدها من الأفعال لا ما سبق کما صرّح به المحقّق و غیره، انتهی ما فی «المدارک».
[حکم غیبوبة بعض الحشفة و إیلاج مقطوعها] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
لا یجب الغسل بغیبوبة بعض الحشفة
لا أجد فی هذا خلافاً إذا لم یکن مقطوعاً من حشفته شی‌ء و قد تقدّم ما له نفع، أمّا لو قطع بعضها و بقی بعض، ففی «جامع المقاصد [3] و الموجز [4] و کشف اللثام [5]» أنّه یکفی غیبوبة الباقی مطلقاً. و نقل ذلک فی «کشف اللثام» عن التذکرة و لم أجده فیها و قال فی «جامع المقاصد» بعد ما نقلناه عنه: إلّا أن لا یبقی ما لا یتحقّق معه إدخال شی‌ء یعتدّ به عرفاً، انتهی. و فی «الذکری [6]» و لو قطع بعض الحشفة کفی الباقی إلّا أن یذهب المعظم فیغیب بقدرها. و نحوه فی «الروض [7]» و لعلّ ما فی «جامع المقاصد» موافقاً لما فی الذکری، فتأمّل. و احتمل فی «کشف اللثام [8]» أنّه لا بدّ من غیبوبة ما بقدرها ثمّ رجّح الأوّل.
قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و یجب علی مقطوعها لو غیب