و لو کان الشکّ فی صلاة یوم أعاد صبحا و مغرباً
______________________________
الإجماع المرکّب بأنّ من قال بالخمس قال هنا بالصلاتین و من اکتفی بالثلاث هناک اکتفی هنا بواحد قال: بل یمکن أن یتمسّک به من أوّل الأمر من دون توسیط تنقیح العلّة، لکن لا بدّ من التأمّل فی ثبوت الإجماع، ثم قال: إنّه یشکل الأمر [1] من جهة الجهر و الإخفات علی القول بوجوبهما کما هو المشهور [1]، انتهی.
قال فی «جامع المقاصد» هذا حکم الصلاة و أمّا حکم الطهارة فهو راجع إلی متیقّن الطهارة و الحدث مع الشکّ فی السابق [2].
و لیعلم أنّ المصنّف ذکر هنا صوراً أربعاً: و ذلک لأنّه إذا تعدّد الوضوء المبیح بأن وقع کلّ وضوء بعد حدث و تعدّدت الصلاة و وقعت کلّ صلاة بوضوء ثمّ ذکر المکلّف إخلال عضو، فإمّا أن یکون الإخلال من طهارة واحدة او من طهارتین، فإن کان الأوّل فإمّا أن یکون الشکّ فی طهارتی صلاتین أو فی طهارات صلوات یوم و إن کان الثانی فإمّا أن یکون الترک من الطهارتین مع الشکّ فی صلوات یوم أو فی صلوات یومین، فهذه صور أربع ذکرها المصنّف علی الترتیب. فالاولی ما نحن فیه و هو أنّ الإخلال من طهارة واحدة و الشکّ فی طهارتی صلاتین و الصلاتان إمّا أن تختلفا عدداً أو تتفقا کما مرَّ بیانه.
[فیمن أخلّ بطهارة صلاة یوم کامل] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
لو کان الشک فی صلاة یوم أعاد
______________________________
[1] و أورد علیه أیضا أنّه یجب علیه الجزم فی النیّة مع الإمکان فلا تجزی النیّة المردّدة و هذا اللازم علی المورد فی المسألة المتّفق علیها و قد حکموا