و یشترط طهارة محلّ الأفعال عن الخبث (2)
______________________________
«جامع المقاصد» بأنّ العادة تثمر الظنّ إلّا أنّ العمل بمطلق الظنّ لیس بمطرد بل المعتبر ما أقامه الشارع مقام العلم [1]. و فی «کشف اللثام» إنّ الإشکال حقیقة فی اعتبار هذا الظنّ [2]. و فی «حاشیة الإیضاح [3]» عن إملائه أنّ الأصحّ عدم الالتفات فیهما کما هو خیرة «جامع المقاصد [4]».
و قال فی «التذکرة» و التیمّم مع اتساع الوقت إن أوجبنا الموالاة فیه فکالوضوء و إلّا فکالغسل [5] و قال فی «جامع المقاصد» إنّ التیمم کالوضوء [6] و فی «کشف اللثام» و فی حکم اعتبار الموالاة إیقاع المشروط بالطهارة [7].
قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و لو ترک غسل أحد المخرجین الخ
تقدّم الکلام فی هذا فی الفروع الّتی ذکرها المصنّف فی آخر المقصد الأوّل.
[فی اشتراط طهارة محلّ الأفعال عن الخبث] قوله قدّس سرّه:
و یشترط طهارة محلّ الأفعال عن الخبث
إلّا إذا لم یمکن التطهیر و قد مرَّ الکلام فی ذلک فی مبحث الجبائر و فی الفروع الّتی ذکرها المصنّف فی آخر المقصد الأوّل أیضا و سیأتی له تتمّة إن شاء اللّٰه تعالی فی آخر مبحث التیمّم و قد تقدّم أیضا فی أوّل مباحث الجبیرة نقل الأقوال فی أنّه هل