و لو علم ترک عضو أتی به و بما بعده، فإن جفّ البلل استأنف (1)
______________________________
الضد باحتمال تجدید الطهارة فی صورة سبق الطهارة، و هذا خلاف ما ذکره المحقّق. قال فی «التذکرة» و قیل إن سبق له وقت یعلم حاله بنی علی ضدّ تلک الحال، فلو علم أنّه قبل الزوال کان متطهّراً فهو الآن محدث، لأنّ تلک الطهارة بطلت بالحدث الموجود بعد الزوال، و الطهر الموجود بعده یحتمل تقدّمه علی الحدث لامکان التجدید، و تأخّره فلا یرتفع، و لو لم یکن من عادته التجدید فالظاهر أنّه متطهّر بعد الحدث فتباح له الصلاة. قال: و إن کان قبله محدثاً فهو الآن متطهّر، لارتفاعه بالطهر الموجود بعد الزوال و الحدث الموجود یحتمل سبقه، لإمکان توالی الأحداث و تأخّره فلا تبطل طهارة متحقّقة بحدث موهوم. ثمّ إنّه نقل القول بمراعاة الاستصحاب و علّل الاستصحاب بسقوط حکم الحدث و الطهارة الموجودین بعد التیقّن، لتساوی الاحتمالین فیهما فیتساقطان فیرجع إلی المعلوم أوّلًا [1]، انتهی. فتأمّل فیه، لأنّه تیقّن الخروج عن ذلک السابق إلی ضدّه، فکیف یبنی علی ما علم الخروج منه. و جاء فی «الروضة [2]» فی المقام مباحث مختلة النظام عند التحقیق و النظر التام. و نحوه ما جاء فی «الریاض [3]».
[فیمن تیقّن ترک غسل عضو من أعضاء الوضوء] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و لو تیقنّ ترک عضو أتی به و بما بعده، فإن جفّ البلل استأنف
هذا مذهب الأصحاب کما فی